فرض عُقوبات على " مُعرقلي " إتفاق السلم والمصالحة بمالي المُنبثق عن الجزائر

أعلن الإتحاد الأورُوبي أمسعن إحتمال فرض عُقوبات على أولئك الذين يعرقلون تحقيق تقدم في تنفيذ إتفاق السلم والمُصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.
و جاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضوة، أن "المجلس قد بلور في شكل نصوص قانونية أحكام اللائحة الأممية رقم 2374 (2017) التي تسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يعملون على عرقلة تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي الموقع عليه سنة 2015".
و كان مجلس الأمن الأممي قد صادق يوم 5 سبتمبر بالإجماع على لائحة تستحدث آلية عقوبات تهدف إلى معاقبة الأشخاص الذين يثبت عرقلتهم لمسار السلم و المصالحة الذي انطلق في مالي سنة 2015 ، و الذي اعتبر "التقدم المُحقق بشأنه حتى الآن مهددا".
كما حذر الإتحادُ الأوروبي من أن الأشخاص و الكيانات التي تحددها لجنة عقوبات أممية مدعومة بمجموعة خبراء ستتحمل مسؤولية النشاطات أو السياسات التي تشكل تهديدا للسلم و الأمن أو الاستقرار في مالي.
و تتراوح العقوبات التي سيتم إصدارها -حسب الاتحاد الأوربي- بين المنع من السفر إلى تجميد الأرصدة لكل شخص أو كيان تثبت إدانته بالمشاركة في اعتداءات تنتهك اتفاق السلم و المصالحة في مالي، أو في هجومات تستهدف المؤسسات و قوات الجيش و الأمن الماليين، و كذا ضد القوات الدولية بما في ذلك القبعات الزرق لمينوسما، القوة المشتركة لمجموعة بلدان الساحل ال5 و بعثات الاتحاد الأوروبي و القوات الفرنسية.
وأشارت المصالحُ الدبلوماسية للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني في تصريح لها أن "مصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 2374 حول نظام العقوبات الذي يستهدف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا على اتفاق السلم و المصالحة في مالي يعتبر عاملا هاما و مرحب به للمحافظة على هذا الإتفاق" .
كما أعرب الإتحاد الأوروبي عن "إستعداده" لدعمِ عملية التطبيق السريع للائحة الأممية، مشيرا إلى أنه سيواصل "العمل مع مالي من أجل تعزيز السلم و الاستقرار و تحقيق التنمية بهذا البلد من اجل السماح للماليين و لسكان المنطقة بالعيش في سلام".