طبع الأموال سيؤدي إلى تراجع رهيب للقدرة الشرائية

تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية بلغ 6 ملايير دولار
حذر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، من حزمة السياسات المالية التي تبنتها الحكومة مؤخرا لتمويل عجز الموازنة العامة، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى "زيادة معدل التضخم بوتيرة سريعة"، بما سيؤثر ب«شدة" على مستويات المعيشة في الفترة المقبلة، وسينتج عن الوضع "فقدان الثقة الدولية" في بيئة الأعمال، في وقت تحتاج فيه الخزينة بشدة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القادمة.
وذكرت الدراسة التي نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة عبر موقعه الالكتروني، أن الخطة التي وضعتها الحكومة لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، والتي تعتمد على طباعة البنك المركزي للنقود لمدة خمس سنوات مقبلة، بجانب حزمة إصلاحات أخرى تشمل زيادة أسعار الوقود مجددًا وزيادات ضريبية أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى "ارتفاع مستويات التضخم في ظل الزيادة المتوقعة للمعروض النقدي".
ورجحت الدراسة أن تقود هذه السياسات لاحقًا إلى "تدهور الثقة في بيئة الاستثمار والاقتصاد بشكل عام"، ومن ثم فإن الجزائر "بحاجة للتخلي عن الحذر في الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب" على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما قد يساهم في دعم القطاعات غير النفطية وتوفير السيولة المالية لتنفيذ المشروعات التنموية.
وثمنت الدراسة توجه الحكومة واعتبرته "ضرورة" لتشجيع القطاع الخاص ليس بهدف توفير السيولة المالية لاستدامة تنفيذ المشروعات التنموية في البلاد فحسب، وإنما أيضًا لتطوير القطاعات غير النفطية، مشيرة إلى بعض المؤشرات التي عرقلت هذا المسار أولها لجوء الحكومة الحالية برئاسة أحمد أويحيى إلى الاعتماد على التمويل عبر البنك المركزي لسد عجز الموازنة العامة في البلاد، وثانيا "استمرار جمود التشريعات الاقتصادية" بما لا يجذب الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ورغم إقرار الحكومة لأهمية تعديل قانون النفط بهدف جذب المستثمرين الأجانب، إلا أنها أكدت، في أكتوبر الماضي، تراجع الحكومة عن دعم القطاعات غير النفطية مثل قطاع السيارات، الذي يعد حسب الدراسة أكثر القطاعات جذبًا للمستثمرين نظرًا لكبر حجم سوق الاستهلاك المحلي.
وذكرت الدراسة أنه مع استمرار هبوط العملة المحلية، انتعشت عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في السوق الموازية بدعم من اتجاه الأفراد لتحويل مدخراتهم للعملات الأجنبية، ليصل حجمها إلى حوالي 6 مليار دولار في الفترة الماضية، ونجم عن ذلك زيادة الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي إلى حدود 60 بالمائة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في شهر جوان الماضي.