بنك البدر يؤكد قدرته على تغطية كافة الأعباء : إعفاء القروض الفلاحية من الفوائد لمدة سنتين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن المفاوضات بين الوزارة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية ''البدر'' تتجه نحو إعفاء المستفيدين من القروض الجديدة لإنشاء المستثمرات من تحمل أعباء الفوائد خلال السنتين الأوليين. وأوضح المتحدث، أمس خلال إشرافه على يوم إرشادي حول إجراءات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أنه من المقرر ضمن التحفيزات الرامية لتحسين الاستثمار في المجال الفلاحي.
تسديد المتحصلين على القروض ما يعادل 1 بالمائة من الفوائد في حال تجاوزهم 3 سنوات، 3 بالمائة بعد مرور 5 سنوات بينما يضطر طالبي القروض الجديدة التي أطلق عليها اسم ''قرض التحدي'' كافة الفوائد إذا تجاوزت 7 سنوات، كوسيلة لدفع المستفيدين إلى التأقلم مع محيطهم والمشاريع المختارة للإنجاز.
وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن المسؤول الأول على بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار أكد له جاهزية مؤسسته المالية لتغطية مصاريف القروض المخصصة لإنشاء المستثمرات على الأراضي التابعة للخواص والدولة على حد سواء، لاسيما بعد حل الإشكال المتعلق بالضمان الذي يحققه عقد الامتياز.
في حين شدّد بن عيسى بالمقابل على ضرورة تبسيط وشرح آليات الجديدة وشروط التحصل عليها إلى أكبر شريحة ممكنة، خاصة بالنسبة للمعنيين مباشرة بهذه الإجراءات.
وفي هذا الشأن، يشير المنشور الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الاستفادة من امتياز الأراضي بهدف إنشاء مستثمرات فلاحية تتم بعد دراسة الترشيحات وعند الاقتضاء بعد التصديق على قائمة المستفيدين من طرف وزير الفلاحة، لتسلم لجنة انتقاء الترشيحات للطالب المعتمد شهادة انتقاء أولي تمنح له حق مباشرة إجراءات منح الامتياز، ليقوم المرشح المعتمد إثر ذلك مصحوبا بشهادة اللجنة بتقديم طلب الامتياز إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للتوقيع على إجراءات دفتر الأعباء ثم إرسال الملف إلى إدارة أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز.
وعلى هذا الأساس، يلزم المستثمرون أصحاب الامتياز بإدارة مستثمراتهم مباشرة وشخصيا، بالإضافة إلى تسيير واستغلال وحماية الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية الممنوح امتيازها بصفة منتظمة ودائمة، كما يجب على المستثمرين المتعددين تحديد علاقاتهم بموجب اتفاقية، وينتقل الحق إلى الورثة في حالة الوفاة طبقا لأحكام قانون الأسرة. وينتهي عقد الامتياز بانقضاء الآجال القانونية في حالة عدم التجديد، أو بطلب من صاحب الامتياز قبل انقضاء المدة، أو عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته كقيامه بتحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، تأجيرها من الباطن أو عدم دفع الإتاوة بعد أجلين متتاليين على أن الفسخ يكون قابلا للطعن أمام الجهات القضائية خلال شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ.