تعميم إجراءات الدعم الجديدة للفلاحين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس الاثنين، أن إجراءات الدعم الجديدة التي قررتها الحكومة لصالح الفلاحين والمربين في إطار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية قد تم تعميمها مؤخرا على كافة ولايات الوطن.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي -على هامش عرض مخطط عمل الحكومة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى امام مجلس الامة- انه تم "إلغاء شرط تسجيل الفلاحين أو المربين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء للحصول على الدعم بالمواد الأساسية في الإنتاج الفلاحي‮".
وحسب‮ وزارة‮ الفلاحة‮ فإن‮ التدابير‮ التي‮ اتخذت‮ في‮ إطار‮ قانون‮ المالية‮ التكميلي‮ تمثلت‮ خاصة‮ في‮ تخفيضات‮ ضريبية‮ على‮ أسعار‮ الأسمدة‮ والبذور‮ وكذا‮ أسعار‮ البيع‮ بالإيجار‮ لاقتناء‮ عتاد‮ فلاحي‮ مصنوع‮ محليا‮.
ويستفيد‮ مستغلو‮ المستثمرات‮ المتخصصة‮ في‮ الانتاج‮ الحيواني‮ وإلى‮ نهاية‮ 2009 من‮ إعفاء‮ من‮ الرسم‮ على‮ القيمة‮ المضافة‮ على‮ الاعلاف‮ التي‮ تدخل‮ في‮ تكوين‮ أغذية‮ الماشية‮ والدواجن‮ على‮ غرار‮ مادة‮ الذرة‮.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه وفي إطار برنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي فقد منحت كافة التسهيلات للفلاحين خاصة تأجيل عملية تسديد الديون المترتبة عن القروض التي منحتها المؤسسات البنكية في السابق للفلاحين.
من جانب آخر فإن عمليات تموين الفلاحين بالأسمدة خلال فترة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2008 - 2009 متواصلة بانتظام حسب الوزير الذي أكد بأن الفلاحين يستفيدون حاليا من تخفيض في أسعار الأسمدة بلغت نسبتها 20 بالمائة.
كما‮ تدخلت‮ الوزارة‮ الوصية‮ كذلك‮ -‬يضيف‮ الوزير‮- من‮ خلال‮ عدد‮ من‮ الإجراءات‮ قصد‮ حل‮ "‬مشكل‮ نقل‮ وتسليم‮ وتخزين‮ الأسمدة‮" مؤكدا‮ على‮ أن‮ طلبات‮ كل‮ ولايات‮ الوطن‮ للحصول‮ على‮ الأسمدة‮ يتم‮ التكفل‮ بها‮ كليا‮.
من‮ جهة‮ أخرى‮ وعن‮ سؤال‮ يخص‮ عدد‮ الفلاحين‮ المستفيدين‮ من‮ القرض‮ الفلاحي‮ بدون‮ فوائد‮ "‬الرفيق‮" رد‮ الوزير‮ بأن‮ عددهم‮ فاق‮ 9‮ آلاف‮ فلاح‮ ومربٍ‮ عبر‮ كل‮ ولايات‮ الوطن‮.
كما‮ أوضح‮ بن‮ عيسى‮ في‮ رده‮ أن‮ هذا‮ الرقم‮ يتعلق‮ بالمستفيدين‮ من‮ هذا‮ القرض‮ الى‮ غاية‮ نهاية‮ الأسبوع‮ الفارط‮.
وقد‮ دخل‮ قرض‮ "‬الرفيق‮" حيز‮ التنفيذ‮ شهر‮ أوت‮ الفارط‮ حيث‮ يوجه‮ خاصة‮ لدعم‮ برنامج‮ تجديد‮ الاقتصاد‮ الفلاحي‮ والريفي‮ وسيمنح‮ من‮ طرف‮ كل‮ من‮ بنك‮ الفلاحة‮ والتنمية‮ الريفية‮ والبنك‮ الوطني‮ الجزائري‮.
ويتمثل‮ هذا‮ النظام‮ في‮ منح‮ قروض‮ موجهة‮ للمستثمرين‮ الفلاحين‮ لمدة‮ سنة‮ ومن‮ دون‮ فوائد،‮ حيث‮ ستتكلف‮ وزارة‮ الفلاحة‮ بتسديد‮ هذه‮ الفوائد‮.‬