مسح مليون و300 ألف ناخب بعد تطهير القوائم كشف نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن رفضه لفكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي ، معتبرا أنه" يجب إعطاؤه الوقت الكافي لاثبات نجاعته قبل الحكم عليه و لا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019 ". و أعرب بدوي خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة ، اليوم الأحد ، عن استعداده الدائم للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من خلال تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في إطار الحوار الوطني. وأكد بدوي في حديثه عن التحضير للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر الجاري جاهزية الإدارة و الجماعات المحلية لإنجاح هذا الحدث الوطني بتسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة ، مشيرا إلى شروع العديد من المكاتب المتنقلة في التحرك لتمكين البدو الرحل من أداء واجبهم الانتخابي. من جهة أخرى ، أوضح نورالدين بدوي أن تطهير القوائم الانتخابية مكّن من مسح أكثر من مليون و 300 ألف ناخب منهم من كان مسجلا مرتين و منهم من توفي، مقدرا تعداد الهيئة الناخبة بأكثر من 22 مليون ناخب بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية في انتظار تقديم الرقم النهائي الأيام القادمة بعد ورود كامل تقارير البلديات .
