عليوي: محتكرون وراء ارتفاع سعر البطاطا

لقاء مرتقب مع الحكومة لمناقشة مشاكل القطاع
أرجع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، سبب ارتفاع الأسعار إلى المضاربة ومشكل التسويق وتقلص عمل الفلاحين في فصل الشتاء، مقترحا توجيه إنتاج الخضر والفواكه في المناطق الجنوبية التي لا تحتاج حسبه - إلى بيوت بلاستيكية وستعطي دفعا لزيادة الإنتاج، كاشفا عن لقاء سيجمعه مع الوزير الأول أحمد أويحيى للحديث عن مشاكل القطاع ومشاريع قوانين سيتم وضعها مستقبلا وكذا تقديم توضيحات حول السير الحسن للقطاع الفلاحي وتجنيد الفلاحين مع برنامج الرئيس. وقال أمس، عليوى خلال تصريحات صحفية "إن المضاربة في أسعار البطاطا لم يتسبب فيها المنتجون"، مشيرا إلى لقاء عقده مع ممثلي الشعب الذين أكدوا أن سقف سعر البطاطا التي يتم بيعها مباشرة في المزرعة 40 دج، غير أنها تباع في الأسواق ب60 و70 دج وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن ما هو المسؤول في هذه الفوضى".
وشدد عليوي "على ضرورة تفعيل برنامج رئيس الجمهورية الجديد المتعلق بسقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لتجنب الاستيراد". كما أعرب عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 دعما حقيقيا لقطاع الفلاحة، لا سيما أن نسبة دعم الفلاح لا تتعدى 4.5 بالمائة بينما تتجاوز ال 37 بالمائة في دول أخرى.
وقال محمد عليوي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال43 لتأسيس الاتحاد بولاية معسكر، "إن الفلاحة المسقية هي الأساس غير أننا مازلنا نعتمد على مياه الأمطار التي عرفت شحا، حيث شهدنا نوعا من الجفاف خلال ال3 سنوات الأخيرة ومعظم الفلاحين لم يقوموا بالحصاد"، مؤكدا أن برنامج بلوغ مليون هكتار من الاراضي المسقية خاصة في المناطق السهبية والجنوبية الذي عرف تأخرا يتطلب ترشيد المياه وإدخال العلم والمعرفة. وأضاف أن هذا البرنامج إذا اعتمدناه مثلا في شعبتي الحبوب والحليب فسنحقق على الأقل نسبة 80 بالمائة ونتجنب استيرادها خلال 3 سنوات، مبرزا أن نسبة استيراد الحبوب والحليب كبيرة، حيث وصلت غبرة الحليب إلى مليار و650 مليون دولار.
وذكر أن الأراضي الفلاحية في الجزائر تصل إلى 30 مليون هكتار، غير أنه يتم استغلال 5 ملايين هكتار وأغلبها أراضي بور ودون مياه ، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن نوعية الأراضي الفلاحية الموجودة في الجزائر أحسن بكثير من غيرها. كما أكد عليوي في معرض حديثه عن الدعم الذي يقدم للفلاحين الذي اعتبره بسيطا، حيث لم يصل في الجزائر 4.5 بالمائة. مع العلم أنه في بعض الدول الأخرى بلغ 37 بالمائة، معربا عن أمله في أن يتضمن مشروع قانون المالية 2018 دعما حقيقيا وفعليا للفلاح ويكون مراقبا من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتنا.
وبخصوص المشاكل التي تواجهها المستثمرات الفلاحية والفلاحين، ذكر محمد عليوي أنها تتعلق بالقروض وهناك اكثر من 29 ألف فلاح لم تسو وضعية عقودهم لعدة اسباب، موضحا أنه كانت لهم لقاءات بوزراء المالية السابقين وتم عرض قضية الاتاوات والضرائب وكيف نجعل من هذه المستثمرات منتجة وما تزال هذه الاشكاليات مطروحة.