ضريبة الثروة تعود من بوابة مجلس الأمة

مكتب بوحجة يرفض مقترحا يتعلق بتسوية العقار ومطابقة البنايات
يستأنف البرلمان بغرفتيه، أشغاله اليوم، حيث سيقوم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بالمجلس الشعبي الوطني، بعرض وتقديم مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فيما سيناقش أعضاء مجلس الأمة نص قانون المالية 2018، حيث من المنتظر أن تعود الضريبة على الثروة من بوابه الغرفة الأولى.
من جهة أخرى، وجه مكتب بوحجة 13 سؤالا كتابيا و10 أسئلة شفوية، فيما رفض مقترح قانون يتعلق بتسوية العقار.
يعود يوم الأحد، المجلس الشعبي الوطني، للجلسات العملية، من خلال تقديم مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وستتواصل الأشغال في اليوم الموالي "الاثنين 11 ديسمبر" بجلسة تُخصص لمناقشة مشروع القانون الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، الذي ستعرضه الوزيرة هدى فرعون. وبحسب هذا الجدول الزمني، سيعرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للمصادقة يوم الاثنين 18 ديسمبر، وذلك بعد عقد الجلسة نصف الشهرية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، الموافقة ليوم الخميس 14 ديسمبر.
من جانب آخر، أحال المكتب مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، وذلك بناء على خصوصية الهيكلة التي تدخل ضمن منظومة التربية والتكوين والتعليم، كما تضمن جدول الأعمال دراسة اقتراح قانون يتعلق بتسوية العقار ومطابقة البنايات، وقد قرر المكتب إعادة الاقتراح لأصحابه تجمع أمل الجزائر، من أجل إعادة صياغته بطريقة قانونية تراعي الشكل والمضمون وتضبط المبررات القانونية، مع ضرورة الاستناد إلى الدستور الجديد.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، 13 سؤالا كتابيا و10 أسئلة شفوية، ماعدا سؤالا واحدا، إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية. كما يستأنف مجلس الأمة، أيضا اليوم، أشغاله، بمناقشة نص قانون المالية لسنة 2018، بعد أن يقوم وزير المالية عبد الرحمان راوية، بعرضه على الأعضاء، في ظل إمكانية أن تعود للواجهة الضريبة على الثروة التي ألغاها نواب المجلس الشعبي الوطني. وينتظر أن يوجه أعضاء مجلس الأمة العديد من الانتقادات للوزير راوية، ويطالبونه بالحرص على تحصيل الضريبة، وذلك بعدما اعترف أن التهرب الجبائي بلغ 11 ألف مليار دينار.