اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني

دعوة لمراجعة مسودة القانون الأساسي للقطاع

طالبت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال ومستخدمي التربية والتكوين، أمس، بضرورة مراجعة مسودة القانون الأساسي للقطاع والتي اعتبرتها متجاهلة للانشغالات والمطالب التي رفعتها هذه الشريحة من الموظفين.
وأكدت اللجنة، في بيان، نشر بموقع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تحت رقم 01 / 2012 بعد جمعية استثنائية عقدتها بالمقر الوطني للاتحاد بالعاصمة لتقييم الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي انتظمت أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة والطرق القانونية من أجل تلبية المطالب التي تضمنتها وثيقة المقترحات التي تقدم بها اتحاد عمال التربية والتكوين الى الجهة الوصية.
وأوضح بيان اللجنة الذي يحمل ختم وتوقيع رئيسها السيد عمر قوسم أن من جملة هذه المطالب المرفوعة، إعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية وفتح مجالات أوسع للترقية في المناصب، لاسيما مع مراعاة شروط الخبرة والأقدمية والكفاءة، إلى جانب الاستفادة من المنح الخاصة بالتنقل والإطعام والتكفل النفسي والدراسات.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي، مع الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، علاوة عن التمسك بالفصل بين منصب مفتش التوجيه ومدير مركز التوجيه المدرسي.
ومن جهة أخرى، أشارت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والارشاد المدرسي والمهني إلى احتمال مواصلة الحركات الاحتجاجية في حالة عدم استجابة الوصايا لجملة هذه المطالب التي وصفتها بالمشروعة، حيث لوحت بإمكانية مقاطعة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية إلى منصب المستشار الرئيسي للتوجيه والارشاد المدرسي والمهني، مع العلم أن الرتبة متأصلة في السلك منذ صدور القانون 90 / 49 الأمر الذي يستوجب على وزارة التربية استدراكه للترقية عن طريق التأهيل والمسابقة مناصفة.
وللتذكير، نظمت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والارشاد المدرسي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية (ملحقة رويسو) وأمام مقرات مديريات التربية للولايات يوم 29 نوفمبر الماضي
وهذا بعد استمرار تجاهل الوزارة لمطالب هؤلاء الموظفين التي رفعوها إلى الوزارة منتصف شهر سبتمبر .2011