رفعت سيدة تقارب سن الخمسين دعوى في حق زوجها لدى محكمة الجنح بالشراڤة، وذلك بتهمة الضرب والجرح العمدي، حيث التمس ممثل الحق عقوبة عام حبسا في حق الزوج والذي نفى التهمة الموجهة اليه، مدعيا أن القضية كيدية لأنه ايضا رفع دعوى في حقها بالتهمة نفسها. من جهتها اكدت الزوجة التي تعاني من مرض السرطان منذ عام 2013 (و التي كانت في حالة يرثى لها اثناء جلسة المحاكمة) أنها متزوجة من المتهم منذ 30 سنة ولها اربعة أطفال لكنها منذ مرضها قبل 5 سنوات وإجرائها عملية استئصال الثدي، اصبح يعاملها معاملة سيئة ولا ينفق عليها، بل إنه ينعتها بألفاظ جارحة حيث يقول لها "أنت لست امرأة الآن ماذا افعل بك". وخلال جلسة المحاكمة التي توقفت لأكثر من مرة بسبب انهيار المرأة بالبكاء، صرحت المتهمة أنه بتاريخ الوقائع والتي تعود إلى شهر جويلية من العام الفارط، تعرضت للضرب من قبل المتهم وذلك عندما طالبته بحقوقها كالنفقة عليها وعلى اولادها خاصة أنها لم تعد تملك حتى نفقات العلاج ما يدفعها إلى التوجه للجمعيات الخيرية من اجل مساعدتها لاجراء "اي ار ام"، كما صرحت للقاضي أنها قالت له بصريح العبارة "إذا كنت ترغب بالزواج ثانية فهذا حقك"، لكنها اعترضت على المعاملة السيئة والتجريح الذي كانت تتعرض له، موضحة أن المتهم قد عزلها في غرفة خاصة منذ المرض، إضافة إلى الظروف المادية القاسية التي كانت تعيشها. من جهته ركز دفاع المتهمة على العنف النفسي والجسدي الذي كان يمارسه الزوج في حق زوجته منذ مرضها قبل 5 سنوات، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع قد قام الزوج بضربها بواسطة عصا خشبية ما جعلها تتجه إلى مصالح الامن للتبليغ، حيث تم توجيهها إلى الطبيب الشرعي الذي منح لها شهادة تفيد العجز عن العمل لمدة 5 أيام، حيث التمس دينار رمزي كتعويض. من جهته طالب دفاع المتهم بالبراءة في حق موكله لعدم وجود شهود في القضية او دليل ملموس. من جهة اخرى وفي حيثيات القضية، لكن مع تبادل مواقع الاطراف، حيث مثلت الزوجة كمتهمة بالضرب والجرح العمدي في حق زوجها، والتي نفت اثناء الجلسة أن تكون قد ضربته، موضحة أن البنية الجسدية الضعيفة لها ومرضها لا يسمحان لها بضرب رجل له بنية جسدية قوية مثل زوجها. من جهته اكد الزوج خلال الجلسة أن الوقائع تعود الى شهر ماي من العام الماضي عندما تعرضت له بواسطة آلة حادة، على مستوى اذنه اليسرى، ما تسبب له في عجز عن العمل لمدة 10 ايام، حيث لايزال يعاني لحد اليوم من آثارها على مستوى سمعه. من جهته طالب دفاع الضحية بدينار رمزي كتعويض. أما ممثل الحق العام فقد طالب بعام حبسا نافذا في حق المتهمة. من جهتها ركزت دفاع المتهمة على التناقضات الموجودة في تصريحات الضحية، والذي يقول إنه بتاريخ الوقائع اغمي عليه، ثم ذهب للاستنجاد بالجيران، كما أن مواقع الضرر الموجودة في الشهادة الطبية والمصرح بها لدى مصالح الامن لم تكن متطابقة. كما كشفت أن الزوج كان يتعاطى الكحول بشكل يومي وهو اصلا يعاني من نقص في السمع في اذنه اليسرى، مؤكدة أن الدعوى كيدية من الزوج للتخلص من زوجته، لتفيد أن موكلتها لا تعترض على زواجه من امراة اخرى، لكن ترغب بأخذ حقوقها منه والمعاملة الحسنة فقط، لتلتمس إفادة موكلتها بالبراءة. وامام هذه المعطيات أجل القاضي الحكم الابتدائي في حق الزوجين إلى غاية جلسة 23 جانفي الجاري.
