إجراءات بالجملة لاحتفالات استثنائية ب"يناير"

وجهت السلطات العليا للبلد، تعليمات لمختلف ولاة الجمهورية، تدعوهم فيها إلى ضرورة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية "يناير"، بعدما أقره رئيس الجمهورية في آخر اجتماع مجلس وزراء كعطلة مدفوعة الأجر، فيما وجهت وزارة الشؤون الدينية تعليمة للأمة تدعوهم لتخصيص خطبة الجمعة لرأس السنة الأمازيغية.
سارعت مختلف اللجان الولائية للاحتفالات، وتحت إشراف ولاة الجمهورية، لتطبيق تعليمات السلطات العليا للبلد، بالاحتفال بشكل رسمي برأس السنة الأمازيغية، المصادر ليوم 12 يناير من كل سنة، خاصة بعدما أقره رئيس الجمهورية عطلة مدفوعة الأجر، ودعا الحكومة لتعميم تدريسها والإسراع في إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمازيغية. ومن جهتها وجهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعليمة لمختلف مديرياتها الولائية، تطالب من خلالها الأئمة، لتخصيص خطبة الجمعة، المصادفة ليوم يناير، وهذا تبعا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتكريس هذا اليوم عطلة مدفوعة الأجر، وأيضا تطبيقا لبرنامج المديريات المتعلق ب«الاحتفال" بالمناسبات الدينية والوطنية والأحداث التاريخية الهامة.
وبهذا الخصوص طالبت الوزارة من الأئمة، تخصيص درس يوم الجمعة 12 جانفي 2018 للحديث عن الموضوع من خلال "تثمين القرار التاريخي" لرئيس الجمهورية القاضي بالتكريس الرسمي لهذه المناسبة الوطنية و«مجهوداته الكبيرة والشجاعة" في ترقية اللغة الأمازيغية، وأيضا "إبراز البعد الأمازيغي للهوية الوطنية" باعتباره "العمق التاريخي والحضاري" للجزائر "عبر قرون مضت" و«المتناغم" مع بقية مكونات الهوية الوطنية وهي "الدين الإسلامي الحنيف واللغة العربية والتي تصب في نهرنا الخالد الخصيب، نهر الجزائر الأمازيغية العربية المسلمة".
وفي هذا السياق، عقد الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الاثنين الماضين اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية وإعداد مشروع القانون العضوي المتضمن إنشاء أكاديمية جزائرية للغة الأمازيغية. وأوضح بيان الوزارة الأولى أن هذا المجلس الوزاري المشترك "أفضى إلى سلسلة من الإجراءات لاسيما تخصيص مناصب مالية إضافية من أجل تعزيز تدريس الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية وتوسيع التكوين والبحث باللغة الأمازيغية على مستوى الجامعات". وأضاف البيان أنه "سيتم تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير الأول من أجل إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية"، مضيفا أن هذا النص "سيتبع المسار الاعتيادي على مستوى الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يعرض على البرلمان خلال السداسي الأول من سنة 2018".
ويأتي تحرك السلطات العمومية بهذه الحدة والسرعة في تبني يناير والاحتفال به بطريقة رسمية، لإسكات الأصوات والأطراف التي تسعى كل مرة وبهذه المناسبة وبغيرها، للاستغلال الهوية الوطنية في بعدها الأمازيغي، وتحريك عدة مناطق ومحاولة اللعب على هذا الوتر، وبذلك تكون السلطات العمومية سحبت البساط من أرجل أي مناورة من شأنها استغلال الأمازيغية.