لإعادة النظر في سلم الأجور الانتقالي: موظفو غرفة الصيد البحري لبومرداس يراسلون خنافو

راسل موظفو غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، وزير الصيد البحري، عبد الله خنافو، للتدخل العاجل، لإعادة النظر في سلم الأجور المطبق بصفة انتقالية على مستخدمي الغرفة، على غرار باقي الغرف الوطنية الأخرى، منذ سنة ,2004 مطالبين بضرورة مراجعة هذا السلم، الذي لا يتماشى والواقع الاجتماعي والاقتصادي لعمال القطاع.
وإشراكهم في مشروع الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالغرف، والتي يجهل مسارها لعدم إشراك موظفي الغرف في هذا الملف. واستغرب موظفو غرفة الصيد البحري وتربية المائيات، استمرار الوزارة الوصية العمل بسلم الأجور الانتقالي، حيث لا يتعدى الأجر الصافي بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس 17 ألف دينار جزائري، في الوقت الذي يقل بكثير عن الأجر الوطني المضمون بالنسبة لغير الجامعيين، الأمر استغربه الموظفون في ظل الزيادات التي تعرفها العديد من القطاعات التابعة للوظيفة العمومية. وعلى هذا الأساس طالب موظفو الغرفة الولائية للصيد البحري، بإعادة النظر في المنشور الوزاري رقم 310 / و. ص. ب. م. ص / أ. ع، المؤرخ في 20040406المتعلق بتطبيق السلم الانتقالي للأجور لفائدة عمال غرف الصيد البحري المصنفة ضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، تحت وصاية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية . من جهتهم، أكد موظفو غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، أن استمرار العمل بسلم الأجور الانتقالي منذ سنة 2004 أثر على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع العلم أن الأجر القاعدي لا يتجاوز 14 ألف دينار بالنسبة لحاملي شهادات الدراسات الجامعية العليا، أما الفئات الأخرى فهي تعاني الأمرين مع هذا المنشور الوزاري، واصفين إياه بفغير العادلف مقارنة بالأجور التي يتقاضاها الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل، في الوقت الذي تبقي الوزارة الوصية العمل بسلم الأجور الانتقالي بالنسبة لعمال الغرف التجارية ال21 الموزعة عبر التراب الوطني، منها سبع غرف مشتركة بين الولايات الداخلية والصحراوية، مطالبين مصالح وزارة عبد الله خنافو، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المنشور الوزاري المتعلق بتطبيق السلم الانتقالي للأجور لفائدة عمال غرف الصيد البحري المصنفة ضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، لرفع الغبن والتهميش عن موظفي الغرف المحلية للصيد البحري وتربية المائيات، مهدّدين بالاحتجاج إذا لم تأخذ الوزارة مطالبهم بعين الاعتبار.