سنة حبسا لبرلمانية سابقة و7 سنوات سجنا لابنها الثاني الجاني

حاولت البرلمانية السابقة عن حزب التجمع الديمقراطي المتهمة طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل التي اقترفها ابنها في حق ابنها الثاني بواسطة مسدس، إقناع هيئة المحكمة أن الواقعة هي "بالفعل حادثة انتحار ليس إلا"، حيث أكدت أن المجني عليه حاول مرارا فعل ذلك، شأنها شأن ابنها الجاني الذي فنّد اغتياله شقيقه الذي كان مدمن مخدرات، ليؤكد أنه لم يكن متواجدا مطلقا بالمنزل أو حتى البناية أو الحي خلال تلك الوقائع، قبل أن تدان بسنة حبسا مع وقف التنفيذ ونصف العقوبة لكنتيها فيما أدين ابنها الجاني ب 7 سنوات سجنا.
وأفادت البرلمانية (ش.ف) خلال مثولها أول أمس، للمحاكمة أمام محكمة الجنات الإبتدائية بالدار البيضاء، أن ابنها المرحوم البالغ حينها 24 عاما حاول الانتحار في عديد المرات، وفي صبيحة يوم 6 أكتوبر 2013، دخل المرحوم منزلها ويقيم بشقة مقابلة لشقتها وتبادل معها أطراف الحديث ثم طلب منها السماح لكنها لم تولي الأمر اهتماما لأنه دأب على فعل ذلك كلما أخطأ في حقها، غير أنه تضيف، وبعد انصرافه تفاجأت بتعالي صراخ من شقته ولدى محاولتها الاستفسار عن الأمر علمت أن كنتها كانت تسعى لمغادرة المنزل فيما كان ابنها يمنعها من ذلك، غير أنها لم تتدخل لتهدئتهما لأنهما لا يتوقفان عن الشجار وكان يعتزم تطليقها لشكه الدائم بها، غير أن الأمر بدا غير عاديا في حدود الساعة العاشرة ليلا بعدما تفاجأت بكنتها تطرق الباب وتطلب نجدتها لإنقاذ حياة ابنها، وفورها تنقلت إلى شقته وتوجهت نحو قاعة غرفة الاستقبال لتتأكد أنه لم يلق بنفسه من الشرفة مثل دأب على تهديدهم، إذ بها تتفاجأ به وهو ملقى على الأرض بين أحضان زوجته، فاقتربت منه للاطمئنان عليه ونزعت من عنقه قلادته الذهبية تلبية لوصيته، ثم قامت بحمل مسدس زوجها الذي استعان به للانتحار حتى لا يحمله أيّ من الجيران، في وقت سارعت للاتصال بعقيد في الحماية المدنية تطلب منه النجدة، كما اتصلت بكنتها الثانية وابنها المتهم في قضية الحال بتنفيذ جريمة القتل غير أنه لم يرد على مكالماتها لارتباطاته، مفندة أنه كان على خلاف مع شقيقه حول بيع السيارة مثلما تدعيه أرملة المرحوم. واستمرارا لاستجوابها، فندت البرلمانية السابقة المتهمة سماعها لأية طلق ناري وهو ما استغرب له قاضي بحكم أن شقتها وشقة المرحوم متقابلتان، لتحاول تبرير ذلك بالضوضاء التي تعم حيهم الشعبي.
وفي سياق الموضوع، أنكر نجلها (م.م.أ) المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق شقيقه، إزهاقه روح الأخير، وأنه وخلال تلك الوقائع توجه حدود منتصف النهار رفقة أصدقائه إلى بئر خادم لاستلام أمواله من قابض الحافلة التي يقودها غير أنه لم يلتقيه فتوجه إلى الدرارية ثم انتقل مجددا إلى بئر خادم بعد صلاة المغرب حيث التقى القابض واستلم أمواله وموازاة مع ذلك اتصلت به والدته غير أنه لم يرد على اتصالاتها وكذا زوجته ليعاود الاتصال بالأخيرة التي أخطرته بوفاة شقيقه ليسارع إلى المنزل حيث تفاجأ أن الوفاة لم تكن طبيعية وأن شقيقه هو من وضع حدا لحياته بالانتحار ليلتحق بعدها بباقي أفراد العائلة بالمستشفى حيث نقلت جثة المرحوم، مضيفا أن شقيقه كان مدمن مخدرات وسبق له وأن حاول الانتحار في مرات سابقة، مستبعدا وجود خلاف بينه وبين شقيقه حول سيارة والدته من طراز "يريس" مثلما تدعيه أرملة المرحوم.
أما أرملة المرحوم وهي مزدوجة الجنسية (جزائرية - ألمانية) المسماة (س.ص.س.إ) المتهمة هي الأخرى في قضية الحال بمعية زوجة الجاني المسماة (ح.ك)، فقد أكدت أن ادعائها أن زوجها أقدم على الانتحار بفعل إدمانه على المخدرات تم تحت تأثير تهديدات حماته التي أرغمتها على قول ذلك لإبعاد ابنها الثاني عن عواقب الجريمة التي ارتكبها، لتعيد سرد الوقائع الحقيقية، بحسبها، مؤكدة أنها ويومها كانت رفقة المرحوم وقدم المتهم وطلب منها مناداته ليلج غرفة الاستقبال حيث كا يجلس المرحوم، ليطلب منها الأخير الانصراف وتركهما لوحدهما، لتتوجه إلى غرفة نومها وأقفلت الباب لتتفاجأ بصراخ يتعالى بينهما ثم دخلا في مناوشات كلامية دون أن تتدخل لأنهما تعودا على ذلك بفعل الخلافات القائمة بينهما بسبب سيارة "ياريس" التي كان زوجها يريد بيعها ليستغل عائداتها للانتقال بمعيتها إلى ألمانيا، حيث يقيم والدها لأجل الاستقرار هناك، وهو ما لم يرق، حسبها، للمتهم. وأضافت لم تمضي بضع دقائق حتى تفاجأ بصوت طلق ناري ينبعث مصدره من غرفة استقبال الضيوف، فسارعت لتقصي الأمر، إذ بها تلمح شخصا يغادر الشقة دون أن تتمكن من التعرف عليه، بينما تفاجأ بزوجها ملقى بالأرض يسبح في بركة من الدم بفعل رصاصة اخترقت رأسه فسارعت لطلب النجدة من حماتها التي رافقتها وبادرت بنزع ما كان يرتديه المرحوم من حلي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ثم أخفت مسدس زوجها ضابط بالشرطة من مسرح الجريمة وأبقت فقط على مسدسها من نوع "سميت ويسون"هناك قرب جثة المرحوم، طالبة منها تحت طائل التهديد التزام الكتمان عن الحقيقة والإجماع بالقول أن الواقعة تتعلق بحادثة انتحار، لتضيف أنه وبعد مضي نحو عشرين دقيقة قدم عدد من رجال الشركة رفقة عناصر من الحماية المدنية، حيث نقلوا الجثة نحو المستشفى كما تم أخد سلاح الجريمة وكمية من الحبوب المهلوسة التي أكدت أن المرحوم كان يستهلكها، نافيا أن تكون هي الأخرى مدمنة عليها أو قد تناولتها بمعيته بيوم الواقعة، مع أنها كانت قد أقرت في أولى تصريحاتها أنها لم تكن حينها في وعيها بفعل استهلاكها المهلوسات.
وعلى أساس التهم الموجهة للمتهمين السالف ذكرهم إلى جانب زوجة المتهم الرئيسي، التمس ممثل النائب العام عقاب الأخير بالسجن المؤبد و5 سنوات سجنا للبقية، قبل أن تقضي المداولات القانونية بإدانته ب 7 سنوات سجنا ووالدته البرلمانية السابقة بسنة حبسا مع وقف التنفيذ و6 أشهر حبسا لزوجته وأرملة المجني عليه.