تعرضت أمس "ش.فاطمة الزهراء" النائب السابقة عن حزب الأرندي إلى حالة إغماء داخل قاعة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بعد مثولها متهمة بجرم طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل التي راح ضحيتها ابنها على يد أخيه في جريمة اهتزت لها منطقة سعيد حمدين بالعاصمة قبل سنوات. وأرجأت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين في القضية بسبب غياب الدفاع ويتعلق الأمر بالبرلمانية السابقة وابنها "م.محمد أمين علاء الدين" المتهم بجناية القتل العمدي وزوجته "ح.كاميليا" وزوجة شقيقه الضحية المدعوة "س. صبرينة " الحاملة للجنسية الألمانية. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 06 أكتوبر 2013، عندما تلقت مصالح الامن الحضري بسعيد حمدين نبأ العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة يدعى "حسين" ابن ضابط بالشرطة تزوج حديثا، وأقدم على الانتحار داخل شقته بمسدس والدته النائب بالمجلس الشعبي الوطني، من نوع "سيمت ويسون" بعدما صوّبه نحو رأسه، وأطلق النار، وعليه تنقلت مصالح الأمن الى عين المكان وأكدت أم الضحية أنها سارعت إلى تفقد قاعة الاستقبال بعدما سمعت دوي الرصاص، لتجد ابنها ساقطا على الأرض ورصاصة في جسمه والمسدس بجواره، وتم إعلان الحادثة على أساس أنها عملية انتحار على حد ما جاء في محاضر الشرطة. أسقطت التحريات الأولية لمصالح الشرطة العلمية فرضية الانتحار خاصة وان الضحية استخدم سلاح والدته، بعد وجود أدلة قاطعة بمسرح الجريمة تؤكد أن الأمر يتعلق بجريمة قتل. وكشفت التحريات أن الضحية قتل على يد شقيقه وهو ما أكده التقرير الإجمالي الصادر عن مصلحة "الباليستية" للشرطة العلمية بشاطوناف. واستند قاضي التحقيق في توجيه الإتهام إلى نتائج رفع البصمات و"بقايا الرمي" التي يتركها السلاح والتي أكد أن الضحية قتل ولم ينتحر، وخلال التحقيق تراجعت زوجة الضحية عن تصريحها الأولي وأكدت أن زوجها تعرض لطلق ناري على يده شقيقه وأن حماتها طلبت منها ومن زوجة الجاني مسح أثار الجريمة وعدم سرد الرواية الحقيقية، وعن أسباب الجريمة قالت الزوجة أن الجاني استعار سيارة الضحية التي لم تكن مؤمنة وتعرض لحادث مرور وبعد إخطار الضحية، دخلا في شجار انتهى بجريمة قتل.
