برلمانية سابقة متابعة في قضية طمس جريمة قتل إبنها لشقيقه بمسدسها

أغمي عليها أمس بقضاء العاصمة إثر تأجيل الملف

l الجاني قتل شقيقه والبرلمانية ادعت أن الضحية انتحر
تعرضت، أمس، بمجلس قضاء العاصمة النائبة السابقة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ”ش. فاطمة الزهراء” إلى نوبة إغماء بعدما تم تأجيل لغياب الدفاع إلى الدورة الجنائية القادمة البث في ملفها القضائي المتعلق بقتل نجلها ”م.حسين” المتابعة فيه مع كل من نجلها الآخر ”م.محمد أمين علاء الدين” وزوجته ”ح.كاميليا” وزوجة شقيقه الضحية المدعوة ”س.صبرينة سامية ايلان” مزدوجة الجنسية ”جزائرية ألمانية” بجناية القتل العمدي وجنح عدم التبليغ وطمس آثار الجريمة.

تواجه البرلمانية السابقة عن ”الأرندي” وزوجتي نجليها جنح عدم التبليغ وطمس آثار الجريمة، فيما وجهت تهمة جناية القتل العمدي لإبنها ”م.محمد أمين علاء الدين” وهذا بناءا حسب أوراق الملف إلى وقائع تعود للسادس أكتوبر 2013 لما تلقت مصالح الأمن الحضري بسعيد حمدين معلومات حول العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة يدعى ”حسين” نجل ضابط بالشرطة وضع حدا لحياته بالانتحار رميا بمسدس من نوع ”سيمت ويسون ” ملك لوالدته النائبة بالمجلس الشعبي الوطني ”ش. فاطمة الزهراء” بعدما صوب طلقة على رأسه، فتنقلت ذات المصالح إلى عين المكان للتحقيق الميداني حول الأمر غير أن التحريات الأولية لمصالح الشرطة العلمية رفضت ترجيح فرضية الانتحار على اعتبار أن الضحية استخدم سلاح والدته.
وجرت أطوار الجريمة بمنزل الضحية الذي كان قد تزوج حديثا بشقة في حي سعيد حمدين بالجزائر العاصمة، حيث تم سماع طلق ناري داخل شقة البرلمانية فسارعت إلى تفقد قاعة الاستقبال، فوجدت ابنها ”م.حسين” ساقطا على الأرض ورصاصة بجسده والمسدس بجواره، وتم إعلان الحادثة على أساس أنها عملية انتحار، ودونت الشرطة في محاضرها القضية على أنها كذلك.
وتوصلت المصالح المختصة إلى وجود أدلة قاطعة بمسرح الجريمة تثبت أن ”م.حسين” تم قتله بمسدس والدته ولم يقم بالانتحار، كما أن مرتكب الجريمة هو شقيقه ”م.محمد أمين علاء الدين” الذي نفى ذلك جملة وتفصيلا، غير أن التحقيقات أثبتت وجود أدلة كافية تورطه صادرة عن ”المصلحة الباليستية” للشرطة العلمية بأمن الولاية، والدراسة الشاملة للقضية التي ساهمت فيها الشرطة العلمية من خلال رفع البصمات بمكان وقوع الجريمة وتفسيرات الطبيب الشرعي، بناء على نتائج التحقيقات التي تمت الاستعانة فيها ب”بقايا الرمي”، التي تم اكتشافها على يديه بسبب أن قبل واقعة القتل استعار سيارة شقيقه الضحية التي لم تكن مؤمنة ووقع له حادث مرور. وبعد إخبار الضحية، ثار في وجهه ودخلا في شجار انتهى بجريمة قتل استعمل فيه الجاني سلاح والدته، وقد كانت متواجدة بالمطبخ فقامت للتدخل حماتها التي تقيم في الشقة المقابلة. وتراجعت زوجة الضحية التي هي من جنسية ألمانية وأكدت بأن زوجها تعرض لطلق ناري من طرف شقيقه وحماتها البرلمانية طلبت منها ومن زوجة نجلها الجاني طمس آثار الجريمة وعدم سرد الرواية الحقيقة.