وقعت مواجهات عنيفة أمس بأحد مراكز الاقتراع وسط العاصمة المصرية القاهرة بين المؤيدين للتعديلات الدستورية والمعارضين لها، حيث حاول كل طرف استقطاب الناخبين إليه ليتبنى وجهة نظرهن حيث خلفت هذه المواجهات، وفق بعض التقارير، جرحى بين الجانبين قبل أن تتدخل قوات الأمن وتحتوي الوضع. وعدا ذلك، شهدت مختلف مراكز التصويت على تعديلات الدستور المصري، إقبالا كثيفا في أول انتخابات بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويفترض أن يشارك زهاء 45 مليون مصري مقيدين بجداول الانتخابات، من مجموع تعداد سكان مصر البالغ نحو 80 مليون نسمة، كما تجري الانتخابات ببطاقة الرقم القومي، ما يحد من عمليات التزوير. وتوزعت كثافة المشاركة في محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى والإسكندرية. ففي محافظة أسيوط توافد مئات الآلاف من المواطنين في مدن الغنايم، صدفا، أبوتيج، ديروط، القوصية، أسيوط، البداري، على لجان الاستفتاء من الساعة السابعة قبل أن تفتح اللجان أبوابها بساعة كاملة، وعبّر المواطنون عن سعادتهم بالاستفتاء بتوزيع الحلوى على أنفسهم، مؤكدين أنه تعبير عن نيلهم الحرية من نظام مبارك. وعلى الرغم من كثافة الحضور، جرت الأمور في سلاسة واضحة، بينما غاب القضاة عن بعض اللجان. وتكرر الأمر نفسه في العديد مدن محافظتي سوهاج وقنا مثل طما، المراغة، ساقلتة، دشنا، قوص، نجع حمادي، والتي شهدت هي الأخرى إقبالا كثيفا منذ الثامنة صباحا، ونظم بعض المواطنين مسيرات انقسمت بين مؤيدين للتعديلات، وقلة رافضة لها. كما شهدت محافظات القاهرة الكبرى إقبالا واضحا، وإن تفاوت من لجنة إلى أخرى، لكن في كل الأحوال ساد الهدوء اللجان كافة، وحرص بعض المشاهير على الإدلاء بأصواتهم مبكراً وعلى رأسهم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني. من ناحية أخرى، أن يدفع رفض التعديلات المجلس العسكري الحاكم لإطالة أمد الفترة الانتقالية التي يرغب في تقليلها قدر الإمكان وتشكيل لجنة قضائية جديدة تعيد صياغة الدستور. وهو سيناريو قد يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى ديسمبر القادم، وهو ما يؤخرها أربعة أشهر عن الموعد الذي حدده الجيش في سبتمبر، بينما من المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب البرلمانية.
