استنفار أمني لترحيل 5 آلاف مهاجر إفريقي

قرّرت الحكومة تفعيل برنامج ترحيل المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية عبر ولايات الوطن. وأفاد مصدر عليم أن "اللجنة الحكومية المشتركة المشكلة من وزارات الدفاع الوطني والداخلية والصحة والتضامن الوطني والنقل، تلقت قبل أيام تعليمة من الوزير الأول تأمر بالتحضير لترحيل المهاجرين السريين المشكل نصفهم من النساء والأطفال والقادمين من دول الساحل والصحراء وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة والتعاون مع بلدانهم الأصلية". وتمس الدفعات الأولى من عمليات "الطرد" مهاجرين من النيجر ومالي وساحل العاج والكاميرون وليبريا وغينيا الاستوائية.
وشكلت الولايات المعنية بعمليات الترحيل لجانا محلية مختصة للإشراف على عمليات تجميع المهاجرين في مراكز مؤقتة وإرسالهم عبر حافلات نحو ولاية تمنراست تحسبا لتسليمهم إلى حكومات بلدانهم وفقا لاتفاقيات مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. واعتقلت قوات الأمن خلال ال48 ساعة الأخيرة المئات من المهاجرين السرَيين في حملة أمنية شملت الفضاءات التي يرتادونها عبر البلديات والمدن.
ووجد من بين المعتقلين، حسب المصدر، عدد كبير من الأطفال والنساء. وكان المهاجرون في ورشات للبناء وحقول فلاحية، وبعضهم داخل بيوت مواطنين جزائريين، لحظة اعتقالهم. وأضاف المصدر أن عشرات المهاجرين الأفارقة غيَروا أماكن إقامتهم على إثر انتشار خبر الترحيل عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مما حال دون اعتقالهم، لكن مصدر أمني شدّد أن العملية ستتواصل وفق برنامج عمل مضبوط تسهر عليه لجان محلية متخصصة. ففي ولاية عنابة أفلحت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملف المهاجرين الأفارقة في ترحيل 272 شخصا مقيمين بطريقة غير شرعية من بينهم 30 امرأة و 86 قاصرا (أطفال ومراهقين) من عنابة باتجاه مركز عبور بولاية تمنراست في ظروف "تنظيمية محكمة" وذلك في إطار عملية منسقة ما بين الجزائر والنيجر، حسب مصدر من اللجنة. وتم تسخير لهذه العملية 10 حافلات وأربع شاحنات من بينها شاحنة خصصت لنقل المواد الغذائية والمستلزمات الصحية الضرورية لمرافقة المرحلين وفقا لهذا المصدر الذي أوضح أن عملية الترحيل انطلقت من مركز الإيواء المؤقت الذي هيئ بالمقرات القديمة لشركة صناعة الخشب بمنطقة جوانو ببلدية عنابة. وشهدت ولايات العاصمة وسطيف ووهران وعين تيموشنت، نهاية الأسبوع، عمليات مشابهة انتهت بتحويل المئات منهم نحو ولاية تمنراست.
وأكد المصدر أن "عملية الترحيل التي خصّت في البداية ما مجموعه 5 آلاف مهاجر سري تجري في ظروف إنسانية ووسط تنظيم محكم وتجند لمختلف السلطات والهيئات المعنية بالعملية رغم رفض الغالبية من المهاجرين إجراءات الترحيل". وتابع المصدر أنه "منذ انطلاق عملية التنسيق بين الجزائر والنيجر في ديسمبر 2014 إلى غاية العام الماضي، جرى ترحيل 18640 ألف لاجئ نيجيري إلى بلدهم خلال فترة ثلاث سنوات". وسرعت الحكومة تدابيرها لطي ملف اللاجئين والمهاجرين، بعدما تصاعدت في الآونة الأخيرة "عنصرية" مخيفة ضد هؤلاء، عبر الدعوة إلى طردهم فيما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تنقل صورة مؤسفة عن تعرض بعض اللاجئين للاعتداءات.
ودقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر في وقت سابق، حول استغلال أرباب عمل ومقاولين وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين، في مشاريعهم بعيدا عن القوانين المعمول بها، منها قانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل، لاسيما المادتين 05 و06 منه حول الحقوق والواجبات، ودون تصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ولا حتى علم بهم على مستوى وزارة العمل والتشغيل وكذا لدى وزارة الداخلية.