هكذا سيُنتخب أعضاء المجلس الدستوري في الغرفة السفلى

رئيس اللجنة القانونية الأوفر حظا
يتنافس يوم الاثنين، أربعة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، على عضوية المجلس الدستوري، حيث من المنتظر أن تجري انتخابات سرية، خلال الجلسة الصباحية، لاختيار عضوين لتمثيل الغرفة السفلى بالبرلمان على مستوى المجلس الدستوري مثل ما ينص على ذلك الدستور، فيما يبدو حزب جبهة التحرير الأوفر حظا للظفر بالمقعدين من نواب الأحرار.
وتتنافس ثلاثة أسماء لنواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني على عضوية المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر بنزار الشريف النائب عن ولاية باتنة، والرئيس الحالي للجنة الشؤون القانونية بالمجلس، والنائب فتيحة بغدادي ترعي عن ولاية قسنطينة، والنائب عباد إيشكور خديجة عن ولاية تسمسيلت، بالإضافة لنائب عن كتلة الأحرار لم يتم الكشف عن اسمه بعد.
وبخصوص كيفية التصويت على المترشحين، أصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني، مذكرة تتعلق بالتجديد الجزئي للعضوية في المجلس الدستوري، حيث إنه يشترط على المترشح بلوغ العضو سن أربعين (40) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب، التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو 15 سنة على الأقل في القضاء، أو 15 سنة على الأقل في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، أو 15 سنة على الأقل في وظيفة عليا في الدولة.
وبناء على هذه المادة، فإنه يشترط في النائب الراغب في الترشح للعضوية في المجلس الدستوري تطبيقا لأحكام المادة 183 من الدستور، أن يستوفي هذه الشروط، وأن يرفق استمارة ترشحه بالوثائق التي تثبت خبرته المهنية لمدة (15) سنة على الأقل (سنوات عمل فعلية)، في إحدى الوظائف أو المهن المنصوص عليها صراحة في المادة 184 من الدستور، علاوة على شهادة ميلاد المترشح.
وكان مكتب المجلس قد صادق على مذكرة عملية الانتخاب التي سيشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني بمساعدة أصغر نائبين سنا في المجلس. للإشارة فإن عملية الانتخاب ستتم وفق أحد الإجراءين، الأول برفع اليد وهذا في حالة المترشح الوحيد ويعتبر فائزا بحصوله على أغلبية الأصوات المعبر عنها. وثانيا الاقتراع السري وهذا في حالة تعدد المترشحين، وفي هذه الحالة تخضع العملية للترتيبات.
وتضمنت المذكرة كافة الإجراءات والمراحل المتعلقة بعملية الانتخاب إلى غاية الفرز، حيث يعتبر فائزا في الدور الأول المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات. وتتم مناداة النواب للتصويت في الدور الثاني، حسب الإجراءات المتبعة في الدور الأول، ويسلم لكل نائب ظرف وورقتان (02) للتصويت خاصتان بالمترشحين الأول والثاني.
بعد فرز الأصوات في الدور الثاني، يعلن فوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي الأصوات في الدور الثاني، يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا. ويعلن رئيس الجلسة نتائج الاقتراع. يذكر أن التنافس على عضوية المجلس الدستوري سينحصر بين مترشحين عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والمجموعة البرلمانية للأحرار.