هكذا تم "حرمان" السيناتور جرباع من عضوية المجلس الدستوري

تلقى مجلس الأمة، إخطارا من المجلس الدستوري، يسقط فيه عضوية "السيناتور" علي جرباع من المجلس الدستوري، مؤكدا أنه لا يتوفر على الشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة 184، ليكون بذلك رضا أو سهلة هو ممثل الغرفة العليا في المجلس الدستوري.
أثار الإخطار الذي بعث به مجلس الأمة إلى المجلس الشعبي الوطني، بخصوص إسقاط عضوية علي جرباع من المجلس الدستوري، ضجة كبيرة، لدى أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، وأكد في هذا السياق، الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن المجلس الدستوري هو من قدم إخطارا بخوص العضو علي جرباع، وأوضح أن مهنة الموثق "ليست ضمن الشروط المنصوص عليها دستوريا"، مشيرا إلى أن المادة الدستورية "واضحة".
وحمّل صديق شهاب، بطريقة غير مباشرة، مجلس الأمة مسؤولية الخطأ الذي وقع، حينما قال "إن المجلس قدم قراءة عامة للمادة وأدرج مهنة الموثق"، مضيفا "في حين أن المجلس الدستوري كانت له قراءة أخرى"، حيث إن المادة 184 "صريحة وتتكلم عن المحامي المعتمد وليس الموثق"، وعليه يؤكد صديق شهاب "تم إسقاط عضوية جرباع".
وفي سؤال عما إذا كانت ستعاد الانتخابات داخل مجلس الأمة مرة ثانية قال "لن تعاد الانتخابات، حيث إن العرف ومنذ سنوات يقضي بأن يكون ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري من تشكيلة الأرندي، والأفلان يكون له عضو من المجلس الشعبي الوطني وهذا ما تم".
من جهته، أكد الأستاذ في القانون الدستوري، مختار خميلي في تصريح ل«البلاد" أن القراءة التي قام بها المجلس الدستوري "سليمة وصحيحة"، بالنظر إلى النص الصريح الذي جاءت به المادة 184 من الدستور، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لما جرى داخل مجلس الأمة، مرجحا "تسرع" الغرفة العليا أو "ترجيح التوافقات السياسية على حساب القراءة الدستورية"، مثمنا ما لجأ إليه المجلس الدستوري موضحا "وفق المجلس الدستوري لرفضه عضوية علي جرباع".
ويرجح البعض أن يكون لقرار المجلس الدستوري، تداعيات خاصة على مستوى المستشارين القانونيين، بعد الخطأ في قراءة المادة الدستورية 184 التي تنص صراحة "يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي: بلوغ سن أربعين سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة"، حيث يتوقع أن يدفع ثمن هذا الخطأ المستشارون القانونيون الذين لجأوا إلى قبول هذا التفسير، ما جعل مجلس الأمة يخطئ في قراءة مادة دستورية، وأدخلها في حرج مع العديد من التشكيلات السياسية.