الأطباء المقيمون يقررون الاعتصام اليوم ولمدة 24 ساعة

اللجنة القطاعية المشتركة تلتئم اليوم لدراسة اقتراحات تعديل الخدمة المدنية
تعقد اللجنة القطاعية المشتركة اليوم الثلاثاء اجتماع عمل مع الأطباء المقيمين من أجل دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية، على أن يتم تخصيص اجتماع آخر بعد غد الخميس لدراسة المسائل المتعلقة بشروط و كيفيات منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين لهذه الخدمة، في وقت ما يزال إضراب الأطباء قائما رغم صدور قرار العدالة بعدم شرعيته.
ويعلق كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وممثلي الأطباء المقيمين الآمال على أن يفضي اللقاءان إلى التوصل لوضع حد للأزمة القائمة في قطاع الصحة منذ حوالي شهرين ونصف من خلال التوصل إلى حلحلة ملف الخدمة المدنية، في حال إذا تم تجاوز عقبة الشروط التي قرر ممثلو الأطباء المقيمين التقدم بها قبيل عقد اجتماع اليوم للوزارة والتي تتضمن رفض حضور هذا اللقاء من طرف بعض الأطراف من بينها، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية ‹› باعتبار أن المعنيين يعتبرون أنها لا تمثلهم ‹› بحسب ما صرح به للنصر عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور حمزة بوطالب.
ويأتي لقاء اليوم الذي تم تحديده خلال اللقاء الأخير من طرف ممثلي وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و الأطباء المقيمين، وسط وضع ما زال يتسم بالتشنج سيما بعد رفض تنسيقية الأطباء المقيمين الامتثال لقرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضرابهم المفتوح المستمر منذ 14 نوفمبر الماضي، إلى جانب الإصرار على مواصلة تنظيم الحركات الاحتجاجية رغم أن محكمة بئر مراد رايس أمرت في الحكم الاستعجالي الذي أصدرته الأسبوع الماضي ‹›بإخلاء المضربين المستشفيات التي يعتصمون بها››.
فقد قرر الأطباء المقيمون في اجتماعهم مساء أمس – حسب الدكتور بوطالب، تنظيم اعتصام اليوم الثلاثاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، يدوم 24 ساعة للضغط على الوصاية ومن خلالها على القطاعات الحكومية المنضوية في اللجنة المشتركة، من أجل الاستجابة لكل مطالبهم بشكل ملموس وضمن التزامات مكتوبة.
وكان أعضاء اللجنة المشتركة و ممثلي الأطباء المقيمين، قد اقترحوا في لقاء الأسبوع الماضي عقد اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق ل 30 جانفي، يخصص لتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل مدة الخدمة المدنية من أجل الاستجابة لمتطلبات البطاقة الصحية و احتياجات الصحة فيما يخص التغطية الصحية المتخصصة من جهة و جعل ممارسة الخدمة المدنية أكثر استقطابا و تحفيزا من جهة أخرى.