نظام جديد لدراسة ملفات "أونساج" لفضح الغشاشين

اتفاقية جديدة بين البنوك و"كناس" لتسهيل تقديم القروض

أعلن وزير العمل، مراد زمالي عن فتح المجال بين المؤسسات الكبرى لدعم المؤسسات الصغيرة الناشئة وتقريبها من أصحاب المشاريع في حين كشف بوعلام جبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك عن نظام جديد لمراقبة آلية لملفات المستفيدين من قروض ومشاريع أونساج وذلك لوقف التحايل على الوكالة والتلاعب بالمشاريع التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة.
افتتح اليوم الصالون الوطني للشتغيل بقصر المعارض الصنوبر البحري السلام في طبعته السابعة تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمشاركة وفد وزاري ممثلا في وزير المالية ووزيرة البيئة.. حيث عرف الصالون مشاركة 300 مؤسّسة مصغرة ناشئة منها 200 باسم أونساج و100 مؤسسة باسم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حيث دعا وزير العمل مراد زمالي في كلمته خلال افتتاح المعرض، الشباب إلى زيارة الصالون للاطلاع على نجاح أقرانهم وإنشاء مؤسسات صغيرة، مشيرا الى أن الجالية الجزائرية لها الحق في الاستفادة من مشاريع أونساج حيث أكد في هذا السياق مشاركة 80 مغتربا استفادوا من مشاريع في إطار أونساج.
كما وقف زمالي عند التسهيلات التي تمنحها الدولة للشباب أصحاب المؤسسات المصغرة والمستثمرين لإنشاء مؤسسات.وكشف الوزير عن إنشاء مكاتب one to one خاصة بالتقريب بين المؤسسات الكبرى التي لها علاقة مع المشاريع وذلك لتسهيل اللقاء بين المؤسسات الكبرى والشباب. وتهدف هذه التظاهرة الى "عرض وتثمين الإجراءات المتخذة لترقية التشغيل وكذا عرض تجربة المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل وقدراتها في مختلف القطاعات".من جهة أخرى تم أمس توقيع اتفاقية بين رئيس جمعية البنوك بوعلام جبار مع صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء CNAS . وتندرج هذه الاتفاقية حسب بوعلام جبار في إطار العصرنة وتحسين مناخ الاستثمار.
وسيسمح هذا النظام بدراسة آلية لملفات أصحاب المشاريع وغربلتها بالاعتماد على معطيات الصندوق وستكون دراسة آلية مباشرة بين الصندوق والبنك دون طلب المستثمر.
وقال إننا سنعمل بطريقة مباشرة مع قواعد البيانات لأونساج والتأكد من صحة الوثائق وملفات البنوك. وستمكن هذه الاتفاقية من وضع حد للتلاعب بملفات أونساج التي كبدت خزينة الدولة خسائر بالملايير. كما أكد زمالي في هذا السياق أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تحسين مناخ الاستثمار.