الدفاع أكد أن الوقائع تعبر عن مخالفة جمركية تستدعي الإنذار: التماس 5 سنوات سجنا لجمركيين متهمين بالتهريب

أجمعت هيئة دفاع الجمركيين المتابعين في ملف تهريب حقائب ألبسة، على أن تهمة التهريب الجمركي غير واردة لغياب كافة الأركان المتعلقة بها، واستبعدوا التهم الموجهة إلى موكليهما، خاصة أمام التصريحات التي أدلى بها مسؤول المنازعات على مستوى المديرية الجهوية للجمارك الذي أكد أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تعد مخالفة جمركية، بحكم أن السلع ضبطت بفضاء خاص بالجمارك وقد استلم أغلب التجار حقائبهم ما عدا بعض الحقائب التي كانت مجهولة الهوية.
وأضاف محامو الدفاع أن السلع لم تخرج من المديرية وبالتالي لم يجر تهريبها، لا سيما أن أغلب الجمركيين المتابعين لم يكونوا خارج دوامهم وكانوا يمارسون مهامهم بشكل قانوني، وهي النقاط التي أثارها الدفاع الذي استغرب متابعة الجمركيين بتهمة التهريب فقط بمجرد تسجيلات أظهرت تواجدهم وممارسة مهامهم، وأكدوا أن التهم لم تستند إلى أي أدلة مادية.
مع العلم أن السلع حجزت بالمخزن الجمركي ولم تخرج من مديرية الجمارك.
واستغربت المحامية ''ب.ش'' الموكلة عن المتهم ''ع.ح''، موظف بالميناء، التهم المنسوبة لموكلها المتعلقة بالتهريب دون أركان، خاصة أن المتهم تمسك بالإنكار وتواجده ضمن تسجيلات الكاميرا كان بحكم استقباله لأحد أقاربه وتمسكت بناء على ذلك ببراءته التامة.
من جهة أخرى، طالب ممثل الجمارك بإعادة تكييف الوقائع على أنها محاولة تهريب في وقت تمسك المتهمون ببراءتهم المطلقة منكرين الوقائع المسندة إليهم.
فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس مع عقوبة 10 سنوات وأمر بالقبض ضد الجمركي الفار. يذكر أن جلسة محاكمة الجمركيين ال 16 استمرت ليومين ابتداء من يوم الخميس، حيث استجوبت رئيسة الجلسة الجمركيين على رأسهم مدير بالنيابة في قسم الجمارك ومفتش في الفحص، حيث نسبت للمتهمين جنحة التهريب الجمركي وإساءة استغلال الوظيفة.