جمرك أجهزة استقبال بقيمة مليار ونصف: وكيل عبور بميناء الجزائر ومستورد رهن الحبسز

مثل أمس أمام محكمة سيدي محمد، وكيل عبور رفقة مستورد، بتهمة مخالفة التشريع الجمركي بعد إقدام المتهم على جمركة حاويات للسلع تحوي أجهزة استقبال مركبة تفوق قيمتها المليار ونصف وتم اكتشافها من قبل مفتشية الجمارك، رغم أن الوثائق المقدمة لإدارة الجمارك والتي أشرف عليها وكيل العبور تؤكد أنها غير مركبة مديرية الجمارك تمكنت من الوقوف على المخالفة الجمركية أثناء قيامها بفحص مضاد شهر أوت وأعدت تقريرا حول الحاوية المحملة بسلع متمثلة في أجهزة استقبال مركبة.
رغم أن التصريح بها كان على أساس أنها غير مركبة وهو ما تأكد في السجل التجاري الخاص بالمستورد، وهو ما استدعى فتح تحقيق تم بموجبه متابعة المستورد الذي سبق له أن أدين أمام المحكمة وحضر أمس شاهدا في القضية الثانية التي تم فيها متابعة واتهام وكيل العبور، خاصة أن هذا الأخير ولدى توليه جمركة الحاوية كان موقوفا ومفصولا عن العمل، حسب ما ورد في التحقيق ولم تكن له صلاحيات التصريح والجمركة .
المتهم من جهته نفى ذلك وأكد أنه كان متوقفا عن العمل لفترة محددة، بسبب بعض التحويلات بين المديريات الجهوية للجمارك وتم نقله آنذاك إلى وهران ليستأنف بعدها العمل مع مديرية الجمارك.
أما الدفاع فقد أكد على عدم توفر أركان المادة 325 المتعلقة بمخالفة التصريح الجمركي، خاصة أن البضاعة المستوردة غير محظورة ولا توجد وثائق مزورة.
كما عاد لتقرير مديرية الجمارك الذي ذكر أن السلع المستوردة ليست مركبة مائة بالمائة واعتبر الجريمة مخالفة جمركية وليست مخالفة التشريع الجمركي والتي لا تستدعي حبس المتهم أو إدانته، حسب ما تنص عليه المادة 319 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه، فقد طالب ببراءة موكله من التهمة وينتظر أن يفصل في القضية الأسبوع المقبل، في وقت التمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا في حقه.