العثور على 330 هاتف نقال داخل حقيبتين بمخزن المطار

التمست محكمة الحراش أول أمس عامين حبسا نافذا لكل من المتهمين الموقوفين (س،م) عون رقابة بالجمارك و (م، م) ضابط جمارك و (ح،ص) صاحب السلعة. المتابعين بجنحة تكوين جماعة أشرار و استيراد بضاعة دون رخصة و تهريبها دون إخضاعها للمراقبة الجمركية و مخالفة التشريع الجمركي إضافة لتهمة التصريح الكاذب بالنسبة لضابط الجمارك.
و من حيثيات القضية التي تعود وقائعها لشهر أفريل من السنة الجارية أن (ح، ص) أحضر حقيبتين عند عودته من دبي بتاريخ 30 أفريل الفارط و عند تفتيشهما من طرف عون المراقبة المتهم ( س،م) عثر- حسب تصريحه- على أغراض شخصية إضافة لزربيتين ليطلب منه العون دفع رسوم جمركية عن الأخيرتين، و بعدها أرسلت الحقيبتان إلى مخزن الخطوط الجوية الجزائرية، لأن صاحبها و لارتباطه بأشغال تعذر عليه أخذهما معه، ليعود لاسترجاعهما بتاريخ 8 أفريل بعد تسوية وضعيتهما، و بمروره على تفتيش ثان عثر أعوان الجمارك على 330 هاتف نقال داخل الحقيبتين لتتأسس إدارة الجمارك كطرف مدني و تطالب بتعويض قدره 3 ملايين و 300 ألف دينار جزائري.
المتهم و في جلسة محاكمته أنكر ملكيته للهواتف النقالة مؤكدا إحضاره لأغراض شخصية فقط، و بدوره ضابط الجمارك الذي توبع بالتصريح الكاذب نفى مسؤوليته في القضية كون مهامه تتوقف على فحص الملف ووضع التأشيرة فقط أما عون المراقبة فأنكر هو الآخر عثوره على هاته الهواتف أثناء تفتيشه، ليتمسك دفاع المتهمين بفرضية تبديل الحقيبتين على مستوى المخزن لبقائها فترة طويلة هناك، حيث أكد أحد المحامين لجوء بعض معتادي التهريب على تبديل الحقائب بالمطار فان مر صاحب الحقيبة المبدلة بسلام يقصده هؤلاء ليطلبوا منه حقيبتهم التي أخذها بالخطأ، أما إن انكشف أمره فسيتورط بمفرده في القضية، كما لم يستبعدوا فرضية التبديل الخطأ للحقائب بحكم تشابه جميعها القادمة من دبي، وعليه طالب الدفاع بالبراءة الكاملة للمتهمين لانتفاء أركان الجريمة.
نادية سليماني