"التكتل النقابي" يقرر إضرابا جديدا في 4 أفريل القادم

احتجاجا على عزل المضربين من مناصبهم

قرر،التكتل النقابي لمختلف القطاعات، الدخول في إضراب وطني شامل يوم ال4 أفريل المقبل، مع تنظيم تجمعات جهوية يعلن عن أماكن تنظيمها لاحقا. احتجاجا على غياب الحوار الاجتماعي الجاد و تنديدا بسياسة التسريحات الجماعية وسياسة عزل المضربين من مناصبهم. فيما طالب بضرورة تجسيد مطالبهم المشتركة المرفوعة.
أعلن، التكتل النقابي الذي يمثل 4 قطاعات وزارية، الصحة، التربية، البريد والتكوين المهني، خلال الاجتماع الذي نظمه، السبت، بمقر نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الكائن بساحة أول ماي بالجزائر، لتقييم إضراب ال14 فيفري، أعلن عن تمسكه بمطالبه المشتركة والمتمثلة في حماية الحريات النقابية، مشروع قانون العمل وقانون التقاعد، فيما دعا الحكومة إلى ضرورة توظيف القوانين والتشريعات السارية المفعول لفض النزاعات الجماعية، محذرا من سياسة تجريم التنظيمات النقابية ومن خلالهم الموظفين والعمال.
وجدد، التكتل النقابي في البيان الذي صدر عنه، تمسكه بالحوار الجاد والمسؤول مع الحكومة الذي يعد كوسيلة ناجعة لتفادي المزيد من الانسداد، خاصة أمام غياب الحوار ولجوء المسؤولين إلى اعتماد طرق متعددة للتضييق على العمل النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء الآلي للعدالة في فضّ النزاعات الجماعية عوض تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون 90/02 من خلال المصالحة ثم الوساطة فالتحكيم.
واستنكر التكتل النقابي استمرار خرق القوانين والتشريعات وسياسة الهروب إلى الأمام وعدم التكفل الحقيقي بالملفات والانشغالات العمالية، منددا بالتسريحات الجماعية، وسياسة العزل المنتهجة من طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية بحجة الغياب والتخلي عن العمل وتوظيف ذلك لتخويف الموظفين والعمال وثنيهم عن استعمال حقهم في الإضراب والمطالبة بحلول لمشاكلهم المهنية والاجتماعية.