الأفامي تحذر حكومة أويحي من الإستمرار في طبع العملة

إعتبر صندوق النقد الدولي انه "بعد مرور اربع سنوات منذ ازمة أسعار النفط لا تزال الجزائر تواجه مشاكل كبيرة" محذرا من مخاطر طبع العملة على المدى المتوسط، داعيا الى الإستدانة من الخارج لتمويل مشاريع ربحية و تقليص قيمة الدينار الجزائري مع القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة.
و حسب الأفامي فإن اسعار النفط التي عرفت تحسنا طفيفا لا يمكن ان تحسن الوضع المالي للجزائر بسبب "تراجع إنتاج المحروقات ( غاز و بترول) و هو ما يؤدي الى تباطؤ حاد في "الناتج المحلي الخام" في حين ان الإنتاج خارج المحروقات الذي بقي مستقرا لا يساعد بشكل كبير على تغيير الوضع وبذلك تكون الأفامي قد وجهت شكوكا حول الأرقام السنوية التي اعلنتها" سونطراك " و التي تنفي وجود تراجعا كبيرا للإنتاج في حقولها .
و جاء في بيان لصندوق النقد الدولي نشر من واشنطن امس الجمعة جملة من المؤشرات غير المطمئنة حيث " إرتفعت البطالة الى 11.7 ٪ في سبتمبر 2017 بعد ان كانت في حدود 10.5 ٪ في العام السابق، " و اشار الأفامي على وجه الخصوص أن البطالة تنتشر "بشكل خاص بين الشباب (28.3 ٪) والنساء (20.7 ٪)".
و" بلغ متوسط معدل التضخم العام 5.6٪ ، منخفضًا من 6.4٪ في عام 2016 " كنتيجة لتباطؤ التضخم في السلع والخدمات المصنعة ، .في حين إعتبر بيان "الأفامي "ان إحتياطي النقد الأجنبي لا يزال وفيرا رغم انخفاضه بمقدار 17 مليار دولار إلى 96 مليار دولار (باستثناء حقوق السحب الخاصة).
و رغم ان الدين الخارجي لا يكاد يذكر الا ان الدين العام الداخلي ازداد بشكل ملحوظ منذ عام 2016 " و هو التاريخ الذي لجأت فيه الحكومة لطرح سندات الخزينة للإكتتاب العام و إعتمدت بعده على الإستدانة من البنك المركزي عبر طبع العملة دون تغطية .
بالنسبة لصندوق النقد الدولي ، فإن التدابير الرئيسية لتمويل العجز التي إعتمدتها الجزائر عبر طباعة النقود دون تغطية وكبح نزيف احتياطيات النقد الأجنبي بفرض قيود على الواردات يمكن أن" 'توفر بالتأكيد فترة راحة للاقتصاد على المدى القصير ، لكنها تشكل أيضًا مخاطر كبيرة' على التوقعات الاقتصادية "' من ' المحتمل أن يؤدي هذا النهج إلى تفاقم الاختلالات المالية والخارجية ، مما يزيد من التضخم ، ويسرع من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي ما سيعرض الاستقرار المالي للخطر ، وفي المحصلة " تباطؤ النمو " ، يقول صندوق النقد الدولي.
و وفقا لذات الجهة , فإنه سيكون " من الممكن إجراء ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا في العام 2018 دون اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (طبع العملة)، ولكن ذلك يعتمد على مجموعة متنوعة من آليات التمويل، بما في ذلك الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع الاستثمار (أي تلك المشاريع التي تذر ارباحا تعوض خسائرها) المختارة بعناية".
علاوة على ذلك - يضيف الأفامي- فإن " التخفيض التدريجي في قيمة الدينار الجزائري مع إجراءات مصاحبة تهدف للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة من شأنه ان يسرع في تصحيح الوضع "