التماس 10 سنوات سجنا ضد ثلاثة جمركيين ومغترب بوهران

التمس المدعي العام لدى محكمة جنايات وهران، مساء أمس الأول، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة جمركيين بينهم جمركيان موقوفان، ومواطن مغترب بنفس العقوبة، لاتهامهم بتهم جنائية تخص تكوين جمعية أشرار واستعمال النفوذ وتلقي رشاوى والتزوير واستعمال المزور وإدخال مواد مستوردة ممنوعة، فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق في قضية الحال إلى تاريخ 10 جوان الجاري لتشابك خيوط الملف، الذي دامت جلسة محاكمة المتابعين من أجله أكثر من ثلاث ساعات.
وتعود فصول القضية، إلى تاريخ 22 ابريل 2017، في أعقاب نجاح المصالح الجمركية بالتعاون مع قوات الشرطة على مستوى ميناء وهران، في ضبط مركبة من نوع "سيتروان" تجارية تحمل ترقيما اسبانيا، مسروقة في مدينة اشبيلية في إقليم الأندلس الاسباني معبأة بقطع غيار مستعملة ودخلت التراب الجزائري بسند عبور مزور، وأبانت التحريات المعمقة أن المركبة التي دخلت إلى ميناء وهران، هي موضوع بحث من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" منذ سنة 2016 وأن سند العبور الذي استظهره مالك المركبة المضبوطة مغترب في إقليم الأندلس، هولمركبة أخرى ملك لعون جمركي خرج من التراب الوطني وعاد دون أن يعيد الوثيقة ذاتها لمصلحة الجمارك، وفق التدابير القانونية في حركة دخول وخروج المركبات من الموانئ.
وجاءت عملية حجز السيارة بناء على إخطار امني بموجب التعاون الأمني المشترك بين مصالح "الانتربول" والشرطة الجزائرية. وأظهرت التحقيقات فورها من خلال جرد أرقام الهاتف الخلوي للمغترب الموقوف، ان هذا الأخير كان على اتصال دائم مع الجمركي مالك سند العبور منذ مغادرته ميناء مرسيليا، بالإضافة إلى اتصال مع جمركيين آخرين كانا على دراية بدخول المركبة بسند مزور، وهي الدلائل التي دفعت قاضي تحقيق محكمة وهران يقرر إيداع المغترب 53 عاما وجمركيين الحبس المؤقت وضع ثالثهم تحت الرقابة القضائية، قبل إحالة الملف على جنايات وهران التي فصلت في الملف بعد 14 شهرا منذ ظهور الفضيحة.