4500 تاجر لضمان مداومة يومي العيد في الجزائر العاصمة

سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك المقبل من أجمالي 8779 المسجلين بالعاصمة لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك.
وأكد دهار العياشي ممثل عن مديرية التجارة انه طبقا للقرار 4191 المؤرخ في 20 ماي المنصرم والخاص بتنظيم مدوامة التجار والمتعاملين الاقتصاديين خلال يومي العيد فقد تم تسخير 4594 متعاملا اقتصاديا وتاجرا، مشيرا الى أن التسخيرة الخاصة بالتجار بهذه المناسبة لا تعني كل النشاطات وإنما تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الاعياد على غرار محلات بيع المواد الغذائية العامة ومحلات الخضر والفواكه والمخابز وما شابه ذلك من محلات.
ويشكل عدد التجار المعتمدين والمسخرين للعمل يومي العيد حسب المتحدث نسبته 52.33 بالمائة من اجمالي التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين بولاية الجزائر ومن بين المتعاملين الذين سيكونون ملزمين بتوفير خدماتهم لقاطني الولاية القائمون على 487 مخبزة من بين 661 مخبزه التي تحصيها العاصمة.
أما فيما يخص المواد الغذائية وبيع الخضر والفواكه فقد تم تسخير 2160 تاجرا من بين 4275 تاجرا العاملين بالولاية وتشكل هذه التسخيرة نسبة 50.53 بالمائة واستنادا الى المتحدث فان النشاطات الاخرى كالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم و محلات الأكل السريع ومحطات البنزين فسيكونون بتعداد 1934 مرفقا من بين 3825 المسجلين بالعاصمة وذلك بنسبة تزيد عن 50 بالمائة كما ستعمل خلال مناوبة عيد الفطر بالولاية 5 مطاحن و9 ملبنات لتوفير حاجيات المواطنين.
وفي سياق متصل ذكر دهار ان 92 فرقة تابعة لمديرية التجارة تضم ما لا يقل عن 184 عونا من مختلف اسلاك قمع الغش والتحقيق الاقتصادي ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد.
ويكون التجار المعنيون بالمداومة قد أعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة حيث وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح إغلاق محلاتهم.
وأضاف السيد دهار أن العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن ان يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس وكذا الإغلاق لمدة تصل الشهر والشهرين وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.