سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك المقبل ، حسبما علم عن دهار العياشي ممثل عن المديرية. وأوضح دهار انه وطبقا للقرار 4191 المؤرخ في 20 مايو المنصرم و الخاص بتنظيم مدوامة التجار و المتعاملين الاقتصاديين خلال يومي العيد فقد تم تسخير 4594 متعامل اقتصادي و تاجر من اجمالي 8779 المسجلين بالعاصمة، لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك. وأشار الى ان التسخيرة الخاصة بالتجار بهذه المناسبة لا تعني كل النشاطات و انما تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الأعياد بشكل ضروري على غرار محلات بيع المواد الغذائية العامة و محلات الخضر و الفواكه و المخابز و ما شابه من محلات. ويشكل عدد التجار المعتمدين والمسخرين للعمل يومي العيد ، حسب دهار، ما نسبته 52.33 بالمائة من إجمالي التجار و المتعاملين الاقتصاديين المسجلين بولاية الجزائر. ومن بين المتعاملين الذين سيكونون ملزمين بتوفير خدماتهم لقاطني الولاية القائمون على 487 مخبزه، و ذلك من بين 661 مخبزه التي تحصيها العاصمة. أما فيما يخص المواد الغذائية و بيع الخضر و الفواكه فقد تم تسخير 2160 تاجر من بين 4275 تاجر العاملين بالولاية، وتشكل هذه التسخيرة نسبة 50.53 بالمائة. وحسب نفس المتحدث فان النشاطات الأخرى كالمقاهي و قاعات الشاي و المطاعم و محلات الأكل السريع ومحطات البنزين فسيكونون بتعداد 1934 مرفق من بين المسجلين 3825 بالعاصمة ، وذلك بنسبة تزيد عن 50 بالمائة. كما ستعمل خلال مناوبة عيد الفطر بالولاية 5 مطاحن و 9 ملبنات لتوفير حاجيات المواطنين. و ذكر دهار أن 92 فرقة تابعة لمديرية التجارة تضم ما لا يقل عن 184 عون من مختلف أسلاك قمع الغش والتحقيق الاقتصادي ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد. و يكون التجار المعنيين بالمداومة قد اعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة حيث وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة و يقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم. و أضاف دهار أن العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن ان يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين (مخالفة برنامج المداومة) ، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
