سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك المقبل , حسبما علم أمس عن دهار العياشي ممثل عن المديرية. وأوضح دهار انه و طبقا للقرار 4191 المؤرخ في 20 ماي المنصرم و الخاص بتنظيم مدوامة التجار و المتعاملين الاقتصاديين خلال يومي العيد فقد تم تسخير 4594 متعامل اقتصادي و تاجر من اجمالي 8779 المسجلين بالعاصمة, لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك. وأشار الى ان التسخيرة الخاصة بالتجار بهذه المناسبة لا تعني كل النشاطات و انما تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الاعياد بشكل ضروري على غرار محلات بيع المواد الغذائية العامة و محلات الخضر و الفواكه و المخابز وما شابه من محلات. ويشكل عدد التجار المعتمدين و المسخرين للعمل يومي العيد --حسب دهار--ما نسبته 52.33 بالمائة من اجمالي التجار و المتعاملين الاقتصاديين المسجلين بولاية الجزائر. و من بين المتعاملين الذين سيكونون ملزمين بتوفير خدماتهم لقاطني الولاية القائمون على 487 مخبزه, و ذلك من بين 661 مخبزه التي تحصيها العاصمة. اما فيما يخص المواد الغذائية و بيع الخضر و الفواكه فقد تم تسخير 2160 تاجر من بين 4275 تاجر العاملين بالولاية , وتشكل هذه التسخيرة نسبة 50.53 بالمائة. وحسب نفس المتحدث فان النشاطات الاخرى كالمقاهي و قاعات الشاي و المطاعم و محلات الاكل السريع ومحطات البنزين فسيكونون بتعداد 1934 مرفق من بين المسجلين 3825 بالعاصمة , وذلك بنسبة تزيد عن 50 بالمائة. كما ستعمل خلال مناوبة عيد الفطر بالولاية 5 مطاحن و 9 ملبنات لتوفير حاجيات المواطنين. و ذكر دهار ان 92 فرقة تابعة لمديرية التجارة تضم ما لا يقل عن 184 عون من مختلف اسلاك قمع الغش و التحقيق الاقتصادي ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد. و يكون التجار المعنيين بالمداومة قد اعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة حيث وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة و يقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم. و أضاف دهار أن العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن ان يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين (مخالفة برنامج المداومة) , وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
