أكثر من 3800 فلاح معنيون بالعملية:مديرية الفلاحة تشرع في تحويل عقود الاستغلال

تشرع مديرية المصالح الفلاحية بولاية وهران، ابتداء من هذا الإسبوع، في تحويل أكثر من 3800 عقد خاص باستغلال العقارات الفلاحية من عقود انتفاع إلى عقود الامتياز الفلاحي في خطوة جديدة جاءت لتكرس الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة في وقت سابق من أجل تدعيم الفلاحين، وتسهيل مهمة حصولهم على القروص البنكية التي ظلت متعثرة بسبب طبيعة العقود التي كان يحوزها هؤلاء في الماضي·
وهو الإجراء الذي رحبت به مجموعة كبيرة من الفلاحين بعاصمة الغرب الجزائري ظلوا ينشطون في إطار عقود الانتفاع الفلاحي·قررت مديرية المصالح الفلاحية تنظيم عدة خرجات ميدانية لصالح بعض اللجان الجديدة التي تم تنصيبها خصيصا للإشراف على تحويل طبيعة عقود الاستغلال لأزيد من 3800 فلاح من عقود الانتفاع إلى عقود الاستغلال، وهي العملية التي تشمل 6 مقاطعات فلاحية بولاية وهران·وجاء الإجراء المذكور استجابة لجملة من المعطيات الراهنة في قطاع الفلاحة على المستوى الوطني، وعلى رأسها قضية تسهيل تلك الإجراءات التي حالت دون استفادة المئات من الفلاحين من القروض البنكية على خلفية طبيعة العقود التي يملكها هؤلاء الفلاحون، بحيث يشترط بنك الفلاحة والتنمية على جميع زبائنه التمتع بعقود استغلال تزيد مدتها على 40 سنة على أقل تقدير، وليس على عقود انتفاع كما هو الأمر بالنسبة للفلاحين المعنيين بهذه العملية الجديدة· وعبر معظم الفلاحين في آخر لقاء لهم جمعهم بالمسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بعاصمة الغرب الجزائري، عن جملة من المتاعب الإدارية والقانونية جراء تماطل مصالح هذه الأخيرة في تسوية الوضعية الإدارية لعقود استغلالهم العقارات الفلاحية بواسطة عقد عرفي يطلق عليه ''عقد الانتفاع'' والذي لا يعدو أن يكون مجرد إجراء عرفي يسمح للفلاح باستغلال الأرض، من دون باقي المزايا الأخرى التي يستفيد منها فلاحون آخرون، مثل القروض وجميع المساعدات المالية الأخرى التي تم إقرارها في جميع برامج الدعم الفلاحي·إلى ذلك، تبقى مديرية المصالح الفلاحية بولاية وهران تواصل حملة التطهير التي شرعت فيها منذ أكثر من عامين، إذ أفادت مصادر مقربة من هذه الأخيرة بأنها استطاعت، إلى حد الساعة، استرجاع أكثر من 117 تعاونية فلاحية ب3 بلديات، كما حولت ملفات أزيد من 50 فلاحا جديدا إلى العدالة في الإطار ذاته، على خلفية التقارير المرفوعة إلى مصالحها بخصوص النشاط الحقيقي لهؤلاء الفلاحين الذين رفضوا الاستجابة للإعذارات الموجهة إليهم في وقت سابق·