السفير الفرنسي ينفي تقليص "كوطة" الجزائريين من التأشيرة

نفى السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور، توجه باريس لتقليص حصة الجزائريين من التأشيرة، في سياق الحديث عن سياسة أوروبية جديدة أكثر تشددا في منح التأشيرات لمواطني البلدان التي "لا تتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية". وقال الدبلوماسي الفرنسي، اليوم، على هامش حفل تسليم شهادات التخرج بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال والتي أشرف عليها وزير التجارة سعيد جلاب، أن "المعلومات المتداولة بخصوص تقليص حصة التأشيرات بالنسبة للجزائريين لا أساس لها من الصحة". وأشار كزافيي أن "الأرقام المقدمة من طرف السفارة الفرنسية بالجزائر تثبت عكس المعلومات المتداولة".
وكان كزافيي دريناكور قد شدد في وقت سابق أن أي ملف لطلب التأشيرة يكون ناقصا سيؤدي مباشرة إلى رفض منح التأشيرة، مهما يكن صاحب الملف، مشيرا إلى أن الجانب المادي يشكل عنصرا أساسيا. وقال السفير إن الطلبة الجزائريين في فرنسا، يمثلون ثالث فئة الطلبة الأجانب، مؤكدا أن 9300 تأشيرة منحت للجزائريين قصد الدراسة سنة 2017. وذكر دريناكور أن سنة 2017 شيدت منح 410 آلاف تأشيرة من أصل 630 ألف طلبا. وبخصوص"مارك ساديي" القنصل العام المعين من طرف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، قال السفير إنه "سيصل اليوم الإثنين إلى الجزائر لمباشرة مهامه".
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مؤخرا اقتراحها من أجل إصلاح السياسة المشتركة لتأشيرات الاتحاد الأوروبي قصد تقييد منح التأشيرات بشروط تحسين التعاون في مجال عودة وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين. واقترحت الهيئة التنفيذية الأوروبية وضع آلية جديدة موجهة ل«الشروع في تطبيق شروط أكثر صرامة لمعالجة التأشيرات عندما لا يتعاون بلد شريك بشكل كاف من أجل إعادة قبول المهاجرين في وضعية غير قانونية بما فيه المسافرين الذين دخلوا بطريقة قانونية إلى الأراضي بعد حصولهم على تأشيرة لكنهم تجاوزوا مدة صلاحيتها". ويتضمن اقتراح المفوضية إجراء "تقييم منتظم" لتعاون البلدان غير الأعضاء في مجال العودة.
وأوضحت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن "المفوضية وبالتنسيق مع البلدان الأعضاء يمكنها عند الاقتضاء أن تقرر تطبيق أكثر حصرا لبعض أحكام قانون التأشيرات بما في ذلك أقصى أجل ممنوح لمعالجة الطلبات ومدة صلاحية التأشيرات الممنوحة ومبلغ حقوق التأشيرة والاعفاء من هذه الحقوق المطبق على بعض المسافرين مثل الدبلوماسيين".