توزيع 30 ألف سكن في أوت المقبل

تدشين موقع"بوينان" نهاية أوت بتوزيع 2300 سكن على المكتتبين

طعون المكتتبين تدرس "حالة بحالة" وعودة سكنات "كناب بنك" قريبا

كشف اليوم، كمال ناصري، مدير السكن بالوزارة، عن مواصلة عملية توزيع السكنات لهذه الصائفة، بكوطة تصل ل 30 ألف وحدة سكنية عبر 45 ولاية، خلال شهر أوت القادم، لتكون بذلك ثالث عملية توزيع كبرى يشهدها القطاع منذ 5 جويلية الماضي، في حين ستقوم الوزارة بعملية توزيع شهر سبتمبر ونوفمبر القادمين، تزامنا والأحداث التاريخية. وأضاف المتحدث في تصريح ل "البلاد"، أن موقع "بوينان" بالبليدة، سيتم فتحه نهاية أوت، أو بداية سبتمبر، ببرمجة حصة سكنات تقدر ب 2300 مسكن على المكتتبين. وصرح أمس، مدير السكن بالوزارة، كمال ناصري، أن عملية الإسكان متواصلة، حيث سيتم برمجت ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية خلال أوت القادم. ومن المنتظر أن تكون العملية متزامنة ومناسبة 20 أوت التاريخية.
وفي سياق متصل، كشف ناصري، أن وزارة السكن، ستوزع يوم الأحد القادم، 1400 وحدة سكنية في إطار برنامج "عدل"، مضيفا أنه سيتم برمجة "حي المالحة" التي تعطلت عملية التوزيع به لأسباب تقنية، حيث سيتم تسليم ما يزيد عن 450 سكن على المستفيدين. وأضاف المتحدث أن الوزارة تعمل على برمجة موقع "بوينان" نهاية شهر أوت، أو بداية شهر سبتمبر، بتوزيع حصة سكنية تقدر ب 2300 وحدة سكنية، على أن يكون المكتتبون من منطقة البليدة والجزائر العاصمة.
وطمأن المتحدث أصحاب الطعون، مؤكدا "أن كل من لم يأته الرد، فإن ملفه يدرس ويخضع للتحقيق"، وفي حال تم مراسلة الوزارة بأن المكتتب يحوز على ملكية أو استفاد من قبل يتم إقصاؤه.
وبخصوص الطعون المتعلقة بتحويل المكتتبين من شقق 3 غرف إلى 4 غرف، أفاد ناصري أنها محل دراسة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك فائض في السكنات من نوع أربع غرف، سيتمكن المكتتبون المعنيون من الاستفادة حسب الطلب، وحسب الحالة العائلية. وأكد ناصري أن هناك طلبات كثيرة بخصوص تغيير الموقع السكنية، مؤكدا أن ما نسبته 50 في المائة من الطلبات درست في 2018 .
من جهة أخرى، كشف ناصري أن الوزارة بصدد استرجاع صيغة منح السكنات عبر "كناب بنك"، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية في بهذه الطريقة في طور الإنجاز تنقصها التهيئة فقط.
وأعلن مدير السكن، "أن الجزائر بين 1999 و2016 شيدت حوالي 4 مليون وحدة سكنية، أي أن الحظيرة السكنية أصبحت تحصي حوالي 8 مليون و991 وحدة سكنية"، مضيفا "أن ما تم صرفه من أجل تشييد السكنات يعادل 60 مليار دولار في مختلف الصيغ، منها العمومي الإيجاري يمثل 35 بالمائة من الصيغ، وأما الباقي فهي صيغ اكتساب السكن. أما فيما يخص الشركات التي يتم التعاقد معها من أجل إنجاز السكنات، فأوضح ناصري أن65 بالمائة من سكنات العمومي الإيجاري تم بناؤها من قبل شركات جزائرية عمومية وخاصة، مؤكدا أن اللجوء لشركات الأجنبية جاء بسبب استحالة إنجاز هذا العدد الهائل من السكنات من قبل الشركات الوطنية فقط.
ونفى مدير السكن بالوزارة المعلومات التي تحدثت حول ضم سكنات من صيغة عدل في lpa ، مؤكدا أن كل الصيغ السكنية ستبقى مستقلة، في حين أكد أن عملية الاكتتاب في العاصمة لا تزال لم تنطلق بسبب تأخر في إيجاد العقار.