مقري: "مشكلتنا مع الأفلان والأرندي" هي دعم العهدة الخامسة

البلاد - عبد الله ندور - اعترف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بفشل مبادرة "التوافق الوطني" في شقها السياسي، خاصة مع أحزاب الموالاة، حيث اتهم مقري صراحة كل من "الأفلان" والأرندي" اللذان "يقبلان مبدأ التوافق شريطة دعم العهدة الخامسة" وهو الشرط "التعجيزي صعب المنال" حسبه معتبرا أن "المشكل ليس في المعارضة وإنما في السلطة التي لا تريد التغير ولا تقبل المبادرات ولا تتعامل معها".
وقال مقري، بعد لقائه برئيس حزب جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، الأربعاء الماضي، إن هناك تقارب "كبير" في تشخيص الوضع من كل النواحي، خاصة ما تعلق بالمخاطر الكبيرة "بسبب سوء التدبير وقلة الرشد والأنماط الجهوية والمحاباة"، بالإضافة للالتقاء في تشخيص المشاكل الاقتصادية وانهيار القيم على مستوى المجتمع، موضحا أنه تم مناقشة أدوات التغيير ووسائله "وهناك اقتراب في فهمنا للتغيير للخروج من الوضع الصعب".
وقال مقري في أول تقييم للمبادرة، إن المشكل الذي وجدته حركة مجتمع السلم "ليس مع الأحزاب خارج الحكومة، والمشكل ليس على مستوانا"، بل حسبه "على مستوى السلطة التي لا تريد التغيير ولا تقبل المبادرات ولا تتعامل معها بما يسمح بتحقيق التغيير السلمي الآمن في إطار احترام الآجال الدستورية"، معتبرا أنه "بكل صراحة لا توجد ديمقراطية في الجزائر".
وفي هذا السياق، فضل مقري وصف ما يحدث في الانتخابات بأنه "اعتداء صارخ موجود في الانتخابات"، حيث "أصبحنا في حيرة.. نأخذ المحضر والوزير يعلن النتائج ويعطيك رقم لا علاقة له بالمحاضر"، معتبرا أنه "نحن في مأزق ديمقراطي".
وأضاف مقري أن المشكل الحقيقي هو "مع أحزاب الموالاة.. أفلان وأرندي"، الذين "يقبلون مبدأ التوافق شريطة العهدة الخامسة أو استمرارية بوتفليقة في الرئاسية"، معتبرا ذلك "شرط تعجيزي وصعب أن تتفق عليه الطبقة السياسية". مضيفا "لو كانت الانتخابات ديمقراطية حقيقة لا يهمنا أن يترشح بوتفليقة للرئاسيات ويذهب للشعب"، معلقا على ذلك بالقول "في آخر المطاف الانتخابات معروفة النتائج ولا يمكن الحديث عن التوافق حول الرئيس".
وأكد عبد الرزاق مقري، أن حركة مجتمع السلم "لن تخضع لهذه الحتميات وهذا الواقع"، مؤكدا أنه سيتم "الاستمرار في البحث عن التوافق"، مشيرا إلى أن التغيير الذي يؤمن به يحمل أربعة أنواع "سواء تغير ديمقراطي وهو صعب، أو عن طريق نخب حاكمة لوحدها وهذا مستبعد في الجزائر، سواء عن طريق الشارع وهذا لا نريده، وفيه طريق آخر هو التوافق وهو طريق آمن يحترم الآجال الدستورية"، داعيا جميع النخب لضرورة الالتفاف حوله "النخب كلها عليها أن تتعاون جميعا بما يحقق التوافق لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإصلاح سياسي وآفاق ديمقراطية حقيقية".