400 مليار دينار لتسديد ديون المؤسسات العمومية

البلاد - عبد الله.ن - منح الوزير الأول، أحمد أويحي، الضوء الأخضر لدفع ديون القطاع العام التي تشكلت سنتي 2016 و2017 من ميزانية التسيير للسنة، بالإضافة إلى ديون السنة الحالية 2018، وتشمل المدفوعات فواتير الكهرباء والغاز والماء والهاتف والانترنت والإشهار. على أن يكون دفع هذه الديون من ميزانية التسيير للسنة الحالية.
تؤكد مراسلة من وزارة المالية موقعة من المدير العام للميزانية والمدير العام للمحاسبة بتاريخ 24 جويلية الماضي، حسب ما نقله موقع كل شيء عن الجزائر، تحت عنوان دفع الديون المتعلقة بالأعباء الإضافية والمترتبة على المؤسسات والإدارات العمومية، وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول المتعلقة بالتكفل بالأعباء الخاصة بميزانيات التسيير للمؤسسات والإدارات العمومية، والإدارات المركزية والمصالح العمومية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية والإقليمية للسنة الحالية والأعباء السابقة المتعلقة بسنتي 2016 و2017.
وتشير التعليمة إلى الأعباء المترتبة الواجب دفعها وهي استهلاك الكهرباء والغاز والماء والهاتف والانترنت والمصاريف المتعلقة بالإشهار. وأفادت المراسلة بأن دفع الأعباء سيكون عبر الاقتطاع من ميزانية التسيير لسنة 2018 مع مراعاة الإجراءات القانونية.
للإشارة، فقد تضمنت ميزانية التجهيز للسنة الحالية، ضمن قانون المالية لسنة 2018، تخصيص 400 مليار دج لتسديد ديون المؤسسات المحلية والأجنبية. كما سبق للوزير الأول حمد أويحيى أن اتخذ الإجراء نفسه نهاية السنة الماضية، حيث أمر بتسديد 1000 مليار دينار في الشبكة البنكية وذلك بعد المصادقة على قانون النقد والقرض في صيغته المعدلة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه. حيث إن هذه الكتلة النقدية التي ضخت في الشبكة البنكية الوطنية سمحت بتقديم دعم إضافي للتنمية الوطنية وتمويل المشاريع المنتجة.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة التي أسداها للحكومة أثناء مجلس الوزراء المنعقد نهاية السنة الماضية، حيث دعا رئيس الجمهورية، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة. وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أم إنجازات.
وأعلنت الحكومة في ماي من السنة الماضية، عن دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية. وقام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74.60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار عدل والسكن العمومي الإيجاري الاجتماعي. وتم في هذا الإطار دفع 14.78 مليار دج لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل" بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) من 59.82 مليار دج.