جزء منها كان مبرمجا للقضاء على مشكل الأطباء الأخصائيين : آليات توزيع 80 سكنا وظيفيا بقصر البخاري تثير فتنة

تثير معلومات بمدينة قصر البخاري حول آليات توزيع 80 سكنا وظيفيا بطريقة مشبوهة مخاوف المجتمع المدني بالمدينة. عبر بعض ممثلي الجمعيات عن ضرورة الحذر من تداعيات قد تسفر عن العملية إذا ما صحت هذه المعلومات بعد ترويج شائعات تتوعد بإثارة أعمال شغب تنطلق من الملعب البلدي وحرق مقر الدائرة التي أسندت إليها مهمة توزيع السكنات.
وتفيد هذه المعلومات المروجة بأن قائمة أولية أعدت من قبل لجنة على مستوى هذه الأخيرة عكس ما تحمله توصيات البرنامج القاضية بأن تسند مهمة تعيين المستفيدين القاطاعات المعنية وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي أفادت مصادر عنه بأن حصة القطاع الموجهة للأطباء الأخصائيين حولت إلى الإداريين، وهوما يثير سخط أبناء المدينة إذ إنهم ظلوا يعلقون آمالا كبيرة على هذه السكنات لإنقاذهم من خطر الموت الذي يهدد مرضاهم في ظل نقص الأطباء الأخصائيين بعدما خصص الوالي السابق حصة 20 سكنا ضمن هذه السكنات لحل مشكل نقص الأخصائيين في مدينة القصر الذي لا يزال يعاني منه السكان خاصة أيام عطلة نهاية الأسبوع وباقي العطل والأعياد، وظل يشكل خطرا في عدة مناسبات استقبل فيها مستشفى المدينة حالات تستدعي التدخل السريع والمتخصص كان آخرها 3 وفيات لحوامل لم تتمكن مستشفيات العاصمة والمدية من إنقاذهم بعدما نقلوا إليها نتيجة عدم وجود مختص في التوليد والجراحة، وصرح أهاليهم بأن التقارير الطبية أثبتت أنه كان بالإمكان إنقاذهم لوتم التدخل سريعا، ناهيك عن تسبب هذا النقص في إفشال المخطط الولائي لإدارة الكوارث المعتمد أصلا على الأطباء الأخصائيين غير المقيمين.
يضاف إلى ذلك أن مستشفى المدينة يعاني من نقص سيارات الإسعاف مما أصبح يشكل ضغطا على سائقي السيارتين الوحيدتين، حيث يضطر السائق الواحد إلى نقل أكثر من ثلاث حالات حرجة في بعض الأيام، الأمر تثبته توصيات اللجنة الولائية للصحة والسكان وحماية الطفولة في تقريرها السنوي بتجديد حظيرة سيارات الإسعاف بقصر البخاري نظرا لقدمها، إضافة إلى ضرورة اقتناء سيارات ''سامو'' للمساعدة الطبية المستعجلة، وحتى مصلحة الاستعجالات الجديدة التي استبشر بها السكان، وأفادت مصادر بأنها مرشحة لإعادة البناء بعد التساؤل الدي حمله تقرير اللجنة الولائية عن المعايير والمقاييس التي اعتمدت في إنجاز هذه المصلحة التي لا تتماشى مع المعايير التقنية المعمول بها في هذا الشأن، وذلك بوقوفها على تركيب مولد كهربائي من حجم كبير بجوار مصلحة الإنعاش. كما يصر سكان المدينة على ضرورة الالتزام بصيغة عدم التنازل عن السكنات الوظيفية مهما كان القطاع المستفيد حتى تبقى الاستفادة منها مرتبطة بالخدمات المحلية للسكان.