مخاوف من التهاب أسعار مختلف السلع مجددا

البلاد - عبد الله بن - بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.8 في المائة إلى غاية شهر أوت 2018، حسبما كشف عنه الديوان الوطني للإحصائيات.
يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية أوت 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من سبتمبر 2017 إلى غاية شهر أوت 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين سبتمبر 2016 وأوت 2017.
أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاكي أي تطور مؤشر شهر أوت 2018 مقارنة بشهر جويلية 2018 فقد ارتفع ب0.5 بالمائة. وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة في شهر أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية 2018.
ونجم هذا التغيير عن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 1.2 بالمائة، حيث عرفت بعض المنتجات الفلاحية ارتفاعا خاصة الفواكه (+19 بالمائة) والبيض (+ 17.9 بالمائة) واللحوم الحمراء (+ 1.5 بالمائة). وبالمقابل تم تسجيل تراجع في اسعار مواد اخرى منها لحم الدواجن (- 5.9 بالمائة) والخضر (- 3.5 بالمائة).
أما أسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت بدورها شبه استقراري حسب الديوان الوطني للإحصائيات، وفيما يخص فئات السلع الاخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة، كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا طفيف قدرت بنسبة 0.2 بالمئة .
وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الأثاث ولوازم التأثيث ارتفاعا قدر ب 1.3 بالمائة، وبدورها أسعار مجموعة "تربية والثقافة والترفيه" سجلت ارتفاعا بلغ 2.6 بالمائة.
وعرفت مجموعة "الصحة والنظافة الجسدية" أيضا ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصاء الذي أضاف أن باقي مجموعات المنتجات الأخرى تميزت سوى بتغيير طفيف اوباستقرار في الاسعار خلال شهر اغسطس المنصرم مقارنة بشهر جويلية 2018.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم تقدر ب 5.5 بالمائة، ويحذر مختصون في الاقتصاد من التأثير المباشر لارتفاع في نسبة التضخم على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الغدائية منها مما يزيد في تراجع القدرة الشرائية للمواطن.