وزير المجاهدين محمد الشريف عباس يصرّح:ضحايا مجازر 8 ماي لن يدرجوا في قانون المجاهد والشهيد

أفاد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، بأن شهداء مظاهرات 8 ماي 1945 لا يمكن إدراجهم ضمن قانون المجاهد والشهيد لأسباب أرجعها إلى أن هذا الأخير يعني الأشخاص المهيكلين في جيش وجبهة التحرير الوطني·وأوضح المتحدث في معرض رده على سؤال شفوي طرحه عليه منذ ماي من السنة الفارطة، نائب حركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بلقاسم قوادري،
بخصوص إدراج شهداء مجازر 08 ماي 1945 ضمن قانون المجاهد والشهيد، بأن هذا القانون عالج وقائع ثورة نوفمبر في إشارة إلى تاريخ اندلاع الثورة في الفاتح نوفمبر 1954 إلى إعلان الاستقلال في 5 جويلية ,1962 وهو يعني الأشخاص الذين شاركوا فيها، على الرغم من أن النائب حاول إفهام الوزارة أن التضحيات الجسام التي قدمها أزيد من 45 ألف شهيد في ربوع الوطن وخاصة سطيف وخراطة وفالمة، كانت في إطار محاربة الاستعمار الفرنسي من أجل استرجاع السيادة الوطنية، وبالتالي وجب على الجزائر الاهتمام بهم·وفي رده على سؤال النائب بوفاتح بن بوزيد، حول حرمان أرامل الشهداء وأبناء المجاهدين العاملين في الوظيف العمومي من أحقيتهم في الاستفادة من ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري، أشار الوزير إلى أنه يتم ''فعلا'' التكفل بهذه الحقوق، مبرزا عدم تنفيذ هذا القانون لا سيما في مادته 39 المتعلقة باستفادة ذوي الحقوق للعاملين بالمؤسسات العمومية من ''ترقيات'' خاصة تتمثل في التأهيل المهني في قطاع الوظيفة العمومية بإعفائهم من اجتياز الامتحانات والاختبارات المهنية، موضحا أن نصا تطبيقيا صدر في تعليمة مشتركة سنة 2008 حدد فيه كيفية تطبيق هذه المادة