احتياطي الصرف سينهار إلى أقل من 40 مليار دولار في 2021

الإبقاء على سياسة ترشيد النفقات رغم ارتفاع أسعار النفط

2.7 نسبة نمو مرتقبة في 2019 بتفعيل قطاعات بديلة عن المحروقات


البلاد - زهية رافع - توقع وزير المالية، عبد الرحمن راوية، ارتفاع النمو الاقتصادي للجزائر بنسبة تقدر ب 2.7 خلال 2019، مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمئة، لكنه كشف في المقابل عن احتمال تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 جراء انخفاض ميزان المدفوعات، مؤكدا التمسك بخطة ترشيد النفقات للموارد المالية والتحكم في الإنفاق العمومي وفي الواردات التي ستتراجع إلى 44 مليار دولار هذه السنة وذلك بغية الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
وأوضح الوزير خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن آخر التقديرات للمؤسسات المالية متعددة الأطراف المتخصصة تفيد بتحقيق الجزائر نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمئة في 2018 و2.7 في 2019.
وبالأرقام، قدم الوزير راوية مؤشرات عن الوضع الداخلي للجزائر، مؤكدا انتقال إيرادات الميزانية من الموارد العادية المحصلة من 4027.1 مليار دينار في نهاية جولية 2017 إلى 4477.3 مليار دينار في نهاية جويلية 2018 بزيادة قدرها 11.2 بالمئة، مشيرا إلى أن نسبة الموراد العادية هي 55 بالمئة من إجمالي المبالغ المحصلة مقابل 45 بالمئة فيما يخص الجباية البترولية. كما أكد أن الموارد العادية بلغت 2866.3 مليار دينار إلى نهاية جويلية من 2018 مقابل 2752.2 مليار دينار إلى جويلية 2017 بمعدل 4. بالمئة.
وذكر وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يعول على مداخيل قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة وكذا الخدمات التجارية وغير التجارية لتحفيز النمو، وينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب7ر4 بالمئة والصناعة ب5 بالمئة والفلاحة ب7ر3 بالمئة والخدمات التجارية ب4 بالمئة والخدمات غير التجارية ب8ر1 بالمئة، مقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمئة من حيث الحجم إلى 2ر33 مليار دولار سنة 2019.
وتوقع الوزير أن تساهم التدابير الحكومية الخاصة بالتحكم في الواردات، في تراجع فاتورة الإستيراد إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و9ر42 مليار دولار سنة 2020 و8ر41 مليار دولار سنة 2021. ومن ذلك تقليص عجز الميزان التجاري تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و4ر6 مليار دولار سنة 2021. وعن الجباية البترولية، قال راوية إن عائداتها المقيدة في الميزانية بلغت 1611 مليار دينار إلى نهاية جويلية 2018 مقابل 1275.1 مليار دينار إلى نهاية جويلية 2017، بنسبة 26.3 بالمئة. كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و9ر3 بالمئة سنة 2020 و5ر3 بالمئة سنة 2021.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع النص أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4ر3 بالمئة سنة 2020 وإلى 2ر3 بالمئة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب1ر3 بالمئة خلال 2020-2021. أما عن صادرات المحروقات فيرتقب ارتفاعها لتصل إلى 2ر4 بالمئة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار و ب2 بالمئة سنة 2021 بايرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
في السياق ذاته يتوقع نص مشروع القانون تقلص احتياطات الصرف في غضون العامين القادمين وذلك من خلال انخفاض في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021. وسيؤدي هذا التراجع إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و8ر33 مليار دولار سنة 2021.
إعفاء مؤسسات النقل الجوي من ضرائب قطع الغيار
من جهة اخرى، ينصّ مشروع قانون المالية 2019، على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع من الضرائب عند شراء وإصلاح قطع الغيار، حيث تم إعفاء كذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء وإصلاح، خارج الوطن، للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل. ومن شأن هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية.