"سيف العدالة" يطال مرشحي الأرندي لمجلس الأمة

البلاد - رياض.خ - تلقى حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس، في الشلف، ضربة موجعة أربكت القواعد النضالية، في أعقاب صدور قرار قضائي بإلغاء ملف ترشح عضو المجلس الشعبي الولائي، طالبي علي، بصفته المرشح الوحيد للحزب في استحقاق التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، المقرر يوم 29 ديسمبر القادم.
وصدر قرار إلغاء ترشح فارس الأرندي لهذه العملية الانتخابية عن اللجنة الانتخابية الولائية عن مجلس قضاء الشلف، التي بررت قرارها بعدم استيفاء المعني بالقرار للشروط القانونية المطلوبة والمنصوص عليها في جملة من المواد، لاسيما 107/108 إلى غاية المادة 114، المتعلقة بقانون الانتخابات والتي تمخض على إثرها قرار عدم صحة ترشح "طالبي علي" لسباق السينا.
ولفت القرار الحامل لرقم 01/2018إلى أن منع هذا الأخير عن إتمام مسيرته كمترشح عن القوة السياسية الثانية في البلاد لمقعد السينا، جاء بعد دراسة دقيقة لملف التصريح بالترشح، والوثائق المدعمة له والمرفقة به، بالإضافة إلى القانون العضوي رقم 0610، المؤرخ في 25 أوت 2016، الخاص بنظام الانتخابات، الذي استدعى احترامه، وتطبيق مواده بحذافيرها.
هذا القرار الذي صدم الجميع في أرندي الشلف، خلّف ردود أفعال سريعة في بيت الحزب، الذي دعا إلى اجتماع طارئ برئاسة الأمين الولائي، البرلماني محمد شنوف، لدراسة ملف إقصاء المتشرح من عضوية مجلس الأمة، مبديا رفضه لهذا القرار الذي وصف بغير القانوني وغير العادل بالمرة، بحجة أن السلطات القضائية ارتكزت على مواد لا تمت صلة بالترشح. وذهب مسؤولو الأرندي إلى تصعيد لهجة الاحتجاج بصدور بيان غير متوقع، بإعلان المنتخبين عن تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر الحزب قبل نقل معسكر الاحتجاج إلى مبنى المحكمة الإدارية لمشاركة الجميع في إيداع طعن أمام الجهة المختصة.
وهدّد البرلماني شنوف، في بيان موقع باسمه، أن الأرندي سيجمد كل مهامه الخاصة بمنتخبي الأرندي الذي ينعت بحزب السلطة الثاني، بما أن خيار الاستقالة رحب به جميع المنتخبين على مستوى ولاية الشلف، وعلى الصعيد الوطني. وذكر شنوف، أن هذه التهديدات في طريقها إلى التجسيد محليا ووطنيا، في حال عدم دراسة الطعن وفق القانون06/1، المتعلق بنظام الانتخابات.
وبرأي ملاحظين لهذه الردود القوية في حزب الأرندي، فإنها لم تأت اعتباطا بل جاءت نتيجة قرارات اتخذت على الصعيد الفوقي، لا تصدر إلا عن الأمين العام أحمد أويحيى، وإن حرص هذا الأخير على التزام الصمت في هكذا حالات تماما مثلما تتسم مواقفه بالصمت في عدة مسائل تخص حزبه، وربط المصدر هذا الأمر بالتهديدات التي أشهرها الحزب بالتلويح بخيار الاستقالة الجماعية لمنتخبي الحزب عبر كامل المجالس المنتخبة وطنيا.
ورأى المصدر، أن مثل هذه التهديدات الثقيلة من نوعها، تحمل بصمة قيادية بامتياز، باعتبار أن برلمانيا عن ولاية يمثل أمانة حزبه في الشلف فقط، لا يمكنه اتخاذ هكذا تهديدات ثقيلة من نوعها بتجميد مهام كامل المنتخبين على الصعيد الوطني أو الخروج في مسيرات شعبية من شأنها الإخلال بالنظام العام. ويأتي قرار إقصاء مرشح الأرندي في الشلف، بعدما حاز على 260 صوتا في الانتخابات الأولية.