مشروع الجماعات المحلية على طاولة أويحيى قريبا

البلاد - زهية رافع - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن مشروع قانون الجماعات المحلية جاهز، ومن المرتقب أن يعرض في الأيام القادمة على الحكومة، موضحا أن هذا القانون سيعطي ضمانات وصلاحيات أكبر للأمناء العامين، تماشيا مع تحديات الوزارة ورهانتها على عمل مصالح البلدية. وكشف بدوي في السياق، عن استفادة أزيد من 70.000 مستخدم، من بينهم 1541 أمين عام للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة.
وأوضح بدوي، خلال تصريح له على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون المرتقب عرضه على الحكومة، يتضمن أحكاما من شأنها أن تمكن المواطنين من المساهمة في تسيير شؤونهم العمومية ومشاركتهم للسلطات العمومية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن القانون قد حدد مهام الأمناء العامين للبلديات "بصفة دقيقة"، حيث أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم.
وأبرز الوزير في رده على سؤال شفوي حول صلاحيات الأمناء العامين للبلديات، أن هذا النص "جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون، وإدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم، مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي"، مشيرا إلى أن هذه الفئة من مستخدمي البلدية "تحوز على قانون أساسي ساري المفعول، يحدد للأمين المهام بصفة دقيقة، لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي".
كما أكد بدوي أن البلدية "تلتزم في إطار التشريع المعمول به، بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته"، مشيرا إلى أن البلدية "تحل، في هذه الظروف، محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه، وكذا إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام، لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة، وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه".
كما ذكر أن جهود مصالحه "متواصلة من أجل توفير كل الظروف المواتية للجماعات الإقليمية، لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري من خلال تأهيله الدائم"، مشيرا إلى استفادة أزيد من 70.000 مستخدم، من بينهم 1541 أمين عام للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة.