قاإن خيار الإضراب مرهون باستجابة الوزارة: اتحاد التجار يطالب تو بتعجيل تنفيذ مطالب الناقلين

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، صالح صويلح، أنه سيتقدم بطلب إلى وزير النقل لعقد لقاء رسمي قبل نهاية الشهر، يضم الوزير شخصيا وكافة نقابات النقل المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والمتمثلة في اتحاديات سيارات الأجرة وتعليم السياقة ونقل المسافرين، وذلك للإسراع في الفصل في مطالب الاتحاديات الثلاثة التي كانت قد رفعتها إلى الوصاية سابقا وهددت بالدخول في إضراب وطني في حالة عدم الاستجابة لها.
وأكد صالح صويلح، أن خيار الإضراب الذي تحدثت عنه الاتحاديات يبقى مطروحا ومتوقفا على مدى تجاوب السلطات مع انشغالات منتسبي القطاع. وكانت الاتحاديات الثلاث قد طالبت في عدة مناسبات بلقاء الوزير شخصيا، باعتباره من يملك صلاحيات الفصل في أهم القضايا العالقة، غير أن جولات الحوار التي جمعتها بالأمين العام للوزارة لم تؤت أكلها، مما دفع بها إلى التلويح بخيار الإضراب، على غرار اتحادية مدارس تعليم السياقة التي أعلنت بداية شهر أفريل الجاري أن مجلسها الوطني سيفصل في قرار الإضراب في حالة استمرار صمت الوصاية، ومنحت الاتحادية للوزارة مهلة إلى غاية نهاية الشهر الحالي. وتطالب الاتحاديات الثلاث بضرورة إشراكها في تشخيص وضعية قطاع النقل وفي اقتراح وإيجاد الحلول المناسبة لما تسميه الفوضى التي تطبع القطاع والتي أثرت سلبا على مختلف النشاطات.
حيث يشتكي الناقلون وأصحاب سيارات الأجرة من القرارات المرتجلة وغير المدروسة والتي كان آخرها قرار فتح الخطوط أمام المستثمرين الشباب في ميدان نقل المسافرين، مؤكدين أن القرار لم يراع التوازن المطلوب بين كم العرض والطلب، مما تسبب في تقلص كبير في المداخيل وهجران الكثيرين لمهنة النقل.
كما ستطرح هذه النقابات مطلب رفع تسعيرة النقل في الخطوط التي لا يزيد مداها عن 30 كلم إلى 10 دج لكل 5 كلم بدل التسعيرة الحالية التي قالوا إنها لا تتجاوز 5 دج، وكذا مراجعة قيمة الضريبة الجزافية وإمكانية مسح أو جدولة الديون المترتبة عن الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة، الذين استفادوا من قروض سنوات التسعينات، إضافة إلى مطالبتهم بإلغاء قرارات بعض الولاة بتوقيف الحافلات القديمة عن النشاط وإيجاد صيغة لمساعدة أصحابها على تجديد حافلاتهم عن طريق منحهم قروضا في إطار إحدى وكالات التشغيل.