حركة 20 فبراير تتجاهل لجنة مراجعة الدستور : مسيرات حاشدة تطالب بإسقاط رموز الفساد في المغرب

عمت المظاهرات التي دعت إليها ''حركة شباب العشرين من فبراير''، العديد من المدن المغربية أمس، حيث نادى المحتجون بإسقاط الفساد. وطالب حركة ''20 فبراير'' بنشر لائحة بكافة الأجهزة الأمنية المغربية، مع توضيح اختصاصاتها في إطار شفاف، وبتعويض جميع المعتقلين السياسيين عن سنوات التعذيب وفقدان الحرية.
مع إعادة الاعتبار النفسي والمادي الذي يصون كرامتهم، ودعوة الدولة المغربية في شخص رئيسها لتقديم اعتذار رسمي للمعتقلين الجدد منهم والقدامى عبر الإعلام، وسن قوانين تجرم التعذيب والاختطاف وتلزم الدولة بعدم تكرار ما حصل حتى يتم توفير جو تصالحي حقيقي بين كل الأطراف، يكون منطلقا صلبا لبناء مغرب ديمقراطي.
وطالبت أيضا بالمصادقة الفورية على المحكمة الجنائية الدولية كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، أكدت بيانات صادرة عن التنسيقيات المحلية لشباب حركة العشرين من فبراير مقاطعة الشباب للجنة مراجعة الدستور، ورفضهم الحضور إلى مقر اشتغالها في مقر أكاديمية المملكة المغربية في الرباط، لأنها وفق تعبيرهم لا تتوفر على الشرعية وغير منتخبة بشكل ديمقراطي.
وانتقد مصطفى عماي، القيادي في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري مغربي مشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، تجاهل لجنة مراجعة الدستور للإنصات إلى الشباب الحزبي في ظل الحراك الموجود في الشارع المغربي والذي تقوده حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاح سياسي ودستوري، مشددا على أن المرحلة المغربية الراهنة تأتي من تداعيات تاريخية لخطاب العاهل المغربي في 9 مارس الذي جاء استجابة لمطالب القوى الحية في البلاد.