تنطلق هذا السبت الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للأعضاء مجلس الأمة، بمشاركة 21 حزبا و41 مترشحا حرا يتقدمهم "الأفلان" بمترشحين في جميع الولايات؛ متبوعا ب"الآرندي" في 46 ولاية، فيما اختارت بعض أحزاب المعارضة التحالف مع أحزاب الموالاة مثلما هو الحال بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي تحالفت مع "الأفلان" و"الآرندي". ويشتد تنافس محموم على هذه الانتخابات في عدة ولايات ومن بينها وهران، التي يتواجد فيها ثلاث مرشحين البروفيسور بوبكر محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي عن "الأفلان"، وهشام زلماط عن "الآرندي"، إلى جانب حمو قرارة عن "حمس" الذي تبدو حظوظه ضعيفة جدا مثلما هي حظوظ "الآرندي" التي تقلصت في عدة ولايات وليس وهران فقط وهذا بعدما طال "سيف العدالة" عددا كبيرا من مترشحي الحزب لعدم استيفائهم الشروط اللازمة. الجديد في هذه الانتخابات هو سطوة "المال السياسي" أو "الشكارة" التي تحدث أكثر من مسؤول عن ضرورة محاربتها حفاظا على "النزاهة والمصداقية والشفافية".. غير أن هذا يبدو بعيد المنال في ظل دخول أصحاب المال على الخط وفرض شرط إثبات الولاء؛ فالثقة صارت منعدمة.. وهنا طرح البعض شرط القسم على المصحف الشريف أو تصوير عملية التصويت بالهاتف النقال قبل أخذ الجزء الثاني من "المكافأة".. وتتداول "صالونات السياسة" في وهران، أحاديث عن ضغوط كبيرة باتت تُمارس على المنتخبين المحليين مقابل توزيع الأظرفة المالية الخاصة بمشاريع التنمية عليهم، حيث يُشترط على رؤساء البلديات إحضار المقاولين الذين يتم اختيارهم لتجسيد هذه المشاريع، لدعم مرشحين بالمجلس الولائي بالمال من أجل خوضهم انتخابات "السينا". وقبل فترة، قرر مرشح "الأفلان" لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في وهران، سرة بن عيسى شراكة الإنسحاب من الترشح، تاركا المجال لمنافسه البروفيسور محمد بوبكر وهذا رغم فوز "شراكة" في الانتخابات التمهيدية لأفلان وهران، ما طرح أكثر من سؤال حول هذا الانسحاب "الغامض". ووقتها، تحدث أكثر من مصدر عن "فيديو محرج" ل"شراكة" لم يتم الإعلان عن مضمونه، لكن فيما يبدو كان "وسيلة ضغط" فهم منها الرجل أنه عليه الانسحاب. وتتجه الأنظار غدا، إلى ما سيفرزه الصندوق في انتخابات تنظم تحت المراقبة.. الصورة والصوت لإثبات "أنك صوّت علينا" وسط مطالب بمنع إدخال الهواتف النقالة لمراكز الاقتراع "قضاء على الشكارة وحفاظا على النزاهة"..
