وزارة التضامن : "دعوة للمساواة بين الرجال و النساء في سوق الشغل "

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، اليوم الأربعاء، كل الفاعلين في المجتمع إلى ضرورة العمل على " نشر ثقافة المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز بكل أشكاله "بهدف تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل.
وقالت الوزيرة في كلمة ألقاها نيابة عنها الأمين العام للوزارة رابح حمدي خلال أشغال "ورشة تفكير وتشاور حول آليات تفعيل المادة 36 من الدستور" التي تتعلق بالتناصف في سوق العمل بين الجنسين وتشجيع النساء على تولي مناصب المسؤولية " أدعو كل الفاعلين نساء ورجال من نخب المجتمع وإطارات الأمة والمجتمع المدني والإعلاميين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي الى العمل معا على تغيير بعض الممارسات البالية والذهنيات المتحجرة من خلال نشر ثقافة المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز بكل أشكاله".
وأبرزت الوزيرة أن مبدأ " المساواة ونبذ التمييز القائم على أساس الجنس نصت عليه كل دساتير الجزائر وصادقت عليه ضمن مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية وتبني منهج عمل (بيجينغ لسنة 1995 )" وكذا مشاركة الجزائر في "تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأفاق 2030 لاسيما هدفها الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ".
وأوضحت ان المادة 36 من الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هي "مكسب جديد يضاف الى المكاسب السابقة التي وسعت رقعة مشاركة المرأة في مختلف المجالات" لاسيما " تعزيز مكانتها السياسية بتوسيع تمثيلها في البرلمان " مبرزة أنه " بفضل هذه الإرادة السياسية فتحت ورشات إصلاحات هامة لتطوير مسار تعزيز مبدأ المساواة والتناصف وحماية المرأة وترقية حقوقها".
وكشف أنه تم " تسجيل نسب منخفضة للعمالة النسوية بالجزائر " حيث بلغ عددهن " 2.450.000 امرأة أي بنسبة 19.7 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين المقدر عددهم ب12.426.000 شخص " بالرغم من " وجود ترسانة تشريعية وقانونية مرافقة لحماية وترقية المرأة في كل المجالات " وكذا " التراتيب التي وضعتها الدولة في مجال ولوجها الى عالم الشغل".
وشددت في السياق ذاته على ضرورة " التساؤل عن أسباب هذه النسبة الضعيفة وعن كيفيات تحسينها بما يعكس تواجد المرأة في سلك التعليم ونسب تخرجها من الجامعات " مبرزة أن هذه الورشة ستمكن من " تحديد الأطر والميكانيزمات التي من شأنها الوصول الى التطابق بين حضورها في المجتمع وسوق الشغل".
ودعت الى ضرورة " العمل بجدية وفعالية وتكثيف الجهود القطاعية وتوحيد الرؤى بهدف الوصول الى خطة مشتركة لتكريس المبدأ الدستوري المتعلق بترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل في أقرب الآجال ".
وعبرت في الأخير عن املها ان تكون هذه الورشة التي يشارك فيها مختصين من عدة دوائر وزارية والمجلس الدستوري وممثلين عن عدة هيئات " فضاءا مفتوحا للتفكير والنقاش واستقراء التجارب والممارسات الجيدة".