رغم الترسانة القانونية ومختلف الإجراءات نسبة منخفضة للعمالة النسوية بالجزائر أكد الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أحمد حمدي أن الجزائر تسجل نسب منخفضة للعمالة النسوية في بلادنا حيث بلغ عددهن 2.453.000 إمرأة أي بنسبة 19.7 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين المقدر عددهم 12.426.000 شخص وهذا وبالرغم من كل الترسانة التشريعية والقانونية المرافقة لحماية وترقية المرأة في كافة المجالات وكذا التراتيب التي وضعتها الدولة في مجال ولوجها عالم شغل. وأبرز الأمين العام في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزيرة القطاع غنية الدالية بمناسبة افتتاح ورشة تفكير حول آليات تفعيل المادة 36 من الدستور التي تنص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في عالم الشغل وتشجيع تولي النساء مناصب المسؤولية أن هذا الواقع يدعونا جميعا للتساؤل عن أسباب هذه النسبة الضعيفة. وعن كيفيات تحسينها بما يعكس تواجد المرأة في سلك التعليم ونسب تخرجها من الجامعات وسيمكننا لقاء اليوم من تحديد الأطر والميكانزمات التي من شأنها الوصول إلى التطابق بين حضورها في المجتمع وحضورها في سوق التشغيل. وقال الأمين العام أن فبفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فُتحَت ورشات إصلاحية مهمة ساهمت في تطوير مسار تعزيز مبدأ المساواة والتناصف وحماية المرأة وترقية حقوقها مشيرا إلى أن مبدأ المساواة ونبذ التمييز القائم على أساس الجنس ليس بغريب علينا إذ نصت عليه كل دساتير الجمهورية الجزائرية. كما صادقت عليه بلادنا ضمن مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية وبتبني منهاج عمل بيجينغ لسنة 1995 وكذا مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 لاسيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأضاف الأمين العام أنه سعيا من الوزارة لمواصلة التجسيد الميداني لهذه المبادرات في مجال تمكين المرأة وتثمينا لما خلص إليه الملتقى الدولي المرأة وسوق الشغل المنعقد في نوفمبر 2017 بالجزائر حيث تم عرض التجربة الجزائرية وكذا بعض التجارب الدولية والعربية والممارسات الجيدة حول مبدأ المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل وكذا تتويجا لمختلف الإجتماعات الوطنية التي نظمت خلال السنة الفارطة.
