تحذيرات من هجمات ل"داعش" و"القاعدة" في الجزائر

"علاقة وثيقة " بين تهريب المخدرات والإرهاب

البلاد - بهاء الدين.م - حذّر تقرير للأمم المتحدة، من هجمات إرهابية لتنظيمي "داعش" و«القاعدة" في الجزائر، معترفا بوجود تزايد ملحوظ لقدرات التنظيمين في شن اعتداءات "مباعتة" ببلدان منطقة الساحل. ورصد التقرير، إلى جانب التحركات المرتبطة بعودة المقاتلين من سوريا والعراق إلى شمال افريقيا، تحويلات مالية مشبوهة غالبا ما تكون بمبالغ صغيرة يصعب كشفها. ودعا التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي ويتم تداوله في مقر الأمم المتحدة، قوات الجيش الجزائري، إلى رفع مستوى الجاهزية وتشديد المراقبة الأمنية والعسكرية على طول الشريط الحدودي.
وأوضح التقرير الأممي أن "هناك تصعيدا في الهجمات العنيفة للجماعات الإرهابية وهوما يعكس القدرات المتزايدة لهذه الجماعات وقدرتها على التواصل عبر الشبكات، مشيرا إلى أن ثلاثة أرباع المعارك التي وقعت مع قوات الأمن الحكومية خاصة في مالي والنيجر وتشاد، خلال 2018، بادرت بها هذه الجماعات". وأضاف التقرير أنه من بين التحديات الأمنية حجم المنطقة الواسع والاتجار بالبشر والتغير المناخي والزيادة السكانية السريعة.
كما عبر الخبراء الذين أعدوا التقرير بناء على زيارات ميدانية لدول المنطقة عن قلقهم من "خطورة التهديدات المحدقة بالسلم والأمن بسبب النزاعات المسلحة وانتشار الأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، لافتاً إلى "الصلات الوثيقة أكثر فأكثر" بين تهريب المخدرات والإرهاب. لذلك طالب التقرير بلدان الساحل ب«تعزيز الأمن على الحدود والتفكير في إنشاء وحدات متخصصة تكلف القيام بدوريات لوقف التهديدات العابرة للحدود في المنطقة". كما حث "الشركاء الدوليين على تقديم دعم لتعزيز قدرات هذه البلدان على القيام بدوريات إقليمية" وإنشاء مراكز تنسيق وتبادل معلومات.
وأكد التقرير الذي تناول وضعية "تقدم تنفيذ الإستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة الخاصة بدول منطقة الساحل"، وشمل فترة الستة أشهر الثانية من العام المنقضي، أن العمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة الساحل منذ شهر أوت الماضي عرفت منحنى تصاعديا مما زاد الأوضاع الأمنية تعقيدا وخطورة، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص من مدنيين وعسكريين سواء من خلال عمليات استهداف مباشرة أو من خلال شن هجومات مفاجئة ونصب كمائن أو زرع ألغام أرضية على الطرق التي تسلكها عادة أرتال وحدات جيوش دول المنطقة وخاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأكد التقرير الأممي أن هذه الدولة الأخيرة استمرت في التعرض لهجمات الجماعات المتطرفة على طول الحدود مع مالي، بسبب تسلل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى الصحراء الكبرى إلى أراضيها انطلاقا من دولة النيجر المجاورة، وهو التطور الذي أثار مخاوف الأمم المتحدة وخاصة احتمال توسع رقعة الحرب المفتوحة في هذا البلد الذي كان إلى وقت قريب في منأى عن الخطر الإرهابي الذي كان محصورا قبل ثلاث سنوات في دولتي مالي والنيجر وهو الحال في دولة النيجر التي عرفت تواجدا كبيرا لتنظيمات مسلحة وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية الذي أخذ عناصره منطقة تيلابيري معقلا رئيسيا لهم وعملت على استهداف المراكز الأمنية والثكنات وكل ما يرمز للدولة المركزية في نيامي.
كما ذكر التقرير الذي اعتمد على معطيات استقاها من بلدان حول جوانب مرتبطة بمكافحة الإرهاب أن الجزائر صدقت على 19 أداة عالمية لمكافحة الإرهاب وكذا على الاتفاقية العربية المتعلقة بقمع الإرهاب واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الوقاية ومكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرهاب الدولي. وأضافت الوثيقة أن الجزائر كيفت إطارها القانوني لجعله مطابقا للأدوات الدولية السارية، لا سيما حول مسألة الإرهابيين الأجانب، كما تم تبني إجراء لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تطبيقا للمعاهدات الدولية ولوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.