نقابة سناباب تحدثت عن نسبة استجابة وصلت إلى 75 بالمائة: العمال يشلون 1200 بلدية في أول أيام الإضراب

قال علي يحيى، رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، إن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه المجلس وصلت إلى 75 بالمائة على المستوى الوطني. وذكر علي يحيى في اتصال مع ''البلاد''، أن الإضراب الذي دعا إليه المجلس في يومه الأول ''ناجح بكل المقاييس''.
مشيرا إلى أن حالة الشلل طالت 1200 بلدية من أصل 1541 على المستوى الوطني وامتد الإضراب حسبه إلى 48 ولاية، على الرغم من ما وصفه ب ''المضايقات'' التي مارسها عدد من رؤساء البلديات والأمناء العامين وكذا رؤساء الدوائر، خصوصا بالعاصمة، على غرار استخلاف عمال النظافة بشركات خاصة تولت مهمة رفع النفايات المنزلية في محاولة منها حسبه لكسر الإضراب. وذكر محدثنا أن ولايات سطيف، بجاية، تيزي وزو، برج بوعريريج وتيارات، فاقت نسبة الاستجابة فيها لنداء الإضراب حدود 95 بالمائة.
وعن الخطوات التي سينتهجها المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، أكد رئيسه أن خيار الإضراب المفتوح لا رجعة فيه، على أن يتم عقد لقاءات ولائية كل يوم خميس لتقييم وتدارس الخطوات والاستراتيجيات المزمع القيام بها، على أن يتم عقد اجتماع للمجلس الوطني الجمعة أو السبت القادمين لاتخاذ القرار النهائي في الحركة الاحتجاجية.
ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نصف مليون، بالاستفادة من الزيادات على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج منذ مدة طويلة.
فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.
كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول علي يحي، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوط عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم.
ويعاني العمال مثلما يذكر علي يحي من تهميش واضح لهم، ابتداء من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، حيث لا يتعدى أجر العامل الذي لديه خبرة مهنية طويلة 30 ألف دج، مؤكدا على الجهات الوصية ضرورة الالتفاف حول وضعهم الاجتماعي المزري والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية.
في ظل الارتفاع الفاضح لسعر كل المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن العمال لن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية مهما كلفهم الأمر.