العمال ينجحون في شل البلديات رغم التهديدات

أكد علي يحيى أن الاضراب الذي شنه المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، نجح في تحقيق أهدافه الأولية ''بالرغم من التهديدات والضغوطات التي تعرضنا لها إلا أن الإضراب نجح في شل حركة البلديات، وكل ما يتعلق بها من نشاطات''،في إشارة إلى أن الإضراب تم اتباعه من طرف العمال بنسبة بلغت حوالي 60%، حيث تزايدت وتناقصت حسب المناطق· وقد أكد علي يحيى أن النقابة لم تتلق أي دعوة من المعنيين لمحاولة فتح باب النقاش، معلنا في السياق ذاته أنه بالنظر للوضع الحالي من عدم الاستجابة للمطالب الشرعية، فإنه لا مفر من الاستمرار في الإضراب· ولم يخف المتحدث المخاوف التي طالت عمال هذا القطاع، على اعتبار أنها المرة الأولى في تاريخ الجزائر الذي يقدم فيه عمال البلديات لخوض هذا الإضراب: ''لا بد من التأكيد أن العمال في هذا القطاع لم يتعودوا على النشاط النقابي مع جعلهم يتخوفون من الحديث عن الإضراب، غير أن تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية كان سببا كافيا لإقناعهم بالدفاع عن حقوقهم، من هذا المنطلق يستمر العمال في مقاومة التهديدات والاستفزازات ويعلنون عزمهم في الاستمرار في الإضراب لغاية استجابة السلطات العمومية لمطالبنا المهنية والاجتماعية''· وعن مدى استجابة العمال عبر التراب الوطني، أكد المتحدث باسم المجلس الوطني لقطاع البلديات، أن الإحصائيات المبدئية جاءت متباينة إلا أنها تجمع كلها على استجابة عالية في مجمل ولايات الوطن، مشيرا إلى أن ربع البلديات سجلت أرقاما قياسية مثلما هو الحال مع ولاية بجاية التي كانت الاستجابة فيها للإضراب بنسبة 100%· الجدير بالذكر أنه على مستوى بلديات العاصمة، كان الإضراب متباينا، حيث حرصت النقابة المستقلة على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات، في مقدمتها الحراسة في البلدية وجمع النفايات الاستشفائية وتسجيل الوفيات وكذا توزيع المياه الصالحة للشرب عن طريق خزانات المياه والصهاريج لعدد من المناطق، في حين سجل شلل كامل لأنشطة لا تقل أهمية من ضمنها جمع النفايات المنزلية· في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' عاد علي يحيى للحديث عن: ''المطالبة بمراجعة سلم الأجور الذي لا يتماشى مع غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة النظر في نظام التعويضات، وكذا إدماج المتعاقدين الذين يشكلون 20 في المائة من عمال البلديات، إضافة إلى الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذا السلك''· هذا، بالإضافة إلى المطلب الخاص بضرورة التخلي عن قانون التقاعد الذي يمنع العمال من اختيار التقاعد بعد مرور سنوات العمل الإجبارية قبل بلوغ السن القانوني· وقد جاء تفاوت في مستوى الاستجابة للإضراب باختلاف الانتماءات النقابية لعدد من البلديات، على اعتبار أن عمال البلديات المنضوين تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين غير معنيين بالإضراب· هذا، وإن كانت البلديات شبه مشلولة في كثير من بلديات العاصمة· الجدير بالذكر أن هذا القطاع يشغل ما يناهز نصف مليون فرد، بالإضافة إلى عدد غير قليل من المتعاقدين والخاضعين لنظام الشبكة الاجتماعية، باتوا كلهم يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية، بالنظر للتدهور الذي يشهده، مع العلم أنه بالرغم من الزيادات المقررة في الأجر القاعدي، إلا أن رواتب من قبيل 9000 دينار جزائري ما تزال سارية في هذا القطاع، الأمر الذي دفع بالقطاع بشن أول إضراب في تاريخه، مع الإشارة إلى أنه سيتجدد الشهر المقبل في حال عدم تجاوب السلطة لهذه المطالب·