السلطة تتمسك برئاسيات يرفضها الشعب!

البلاد -زهية رافع - كشف زير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، صلاح الدين دحمون، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في مهامها رغم الرفض الشعبي، والمضي في التحضير لانتخابات مهددة بالمقاطعة، حيث أكد أن الانشغال الأساسي لحكومة تسيير أعمال، هو استقرار وأمن البلاد ترقبا للموعد الانتخابي المقبل، "ما يعني أن حكومة بدوي ضربت مطالب الشعب عرض الحائط".
وفي وقت تشتد فيه القبضة الحديدية بين الحكومة والشعب، يواصل الجهاز التنفيذي خرجاته متحديا كل المطالب الداعية لرحليه والمطالبة باستقالة بدوي وكل أعضاء حكومته، بل ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهو ما تجلى في تصريح وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، الذي وعلى الرغم من دفعه إلى إلغاء زيارته لمدينة بني عباس اليوم، بسبب محاصرته شعبيا ورفض الوفد المرافق له، إلا أنه أدلى بتصريحات كشفت فيها أنه لا نية للحكومة في الاستقالة في الوقت الراهن، وأنها ماضية في ممارسة مهامها إلى غاية تعيين حكومة جديدة، كما ستعمل على التحضير للانتخابات القادمة، حيث قال الوزير خلال لقاء عقده بمقر الولاية مع السلطات المحلية لولاية بشار، والولاية المنتدبة لبني عباس، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المنطقة ليومين، أن "انشغال الحكومة التي هي حكومة تسيير أعمال، هو استقرار وأمن البلاد ترقبا للموعد الانتخابي المقبل، وسيختار الشعب خلال الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 4 جويلية المقبل، وبكل حرية وشفافية، رئيس الجمهورية الجديد".
وحاول دحمون مغازلة الحراك الشعبي بتبني مطالبه بالتغيير بالقول، إن "التغيير السياسي، لا مفر منه، وسيفتح للشعب وللبلاد أفاقا جديدة للتنمية على جميع الأصعدة".
للإشارة، فقد ألغيت زيارة الوفد الوزاري التي كانت مقررة أمس الأحد، إلى الولاية المنتدبة بني عباس (240 كم جنوب بشار)، وبعدد من بلديات هذه الجماعة المحلية، بسبب حركة احتجاجية نظمها السكان ضد هذه الزيارة، رافعين شعارات "عدم الاعتراف بشرعية هذه الحكومة".
للتذكير، فقد أشرف دحمون، أمس السبت، على تدشين مركز مكافحة السرطان ببشار، رفقة الوفد الوزاري نفسه، قبل أن يتوجه إلى موقع المشروع العملاق لجرّ المياه من منطقة بوسير، الواقعة شمال عاصمة الولاية.