أوصديق يقترح إعلانا دستوريا مؤقتا للخروج من الأزمة

يرى الخبير في القانون الدستوري، فوزي أوصديق، أن الدستور الحالي أصبح عاجزا عن حل الأزمة في ظل تمسك النظام بالحكم، مبررا ذلك بقوله:"مؤسسات الدولة تعيش فراغ دستوري منذ أول خطاب مقروء لرئيس الجمهورية المستقيل والاستحواذ على صلاحياته من قبل العصابة".
وأكد أوصديق في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك'' على وجود الكثير من الحلول التي تضمن الخروج من الأزمة إن توفرت الإرادة الفعلية والنية الحقيقة، وذلك من خلال جملة من الابتكارات دستورية.
ووفقا لطرح أوصديق، فيتعلق الأمر بالإعلان الدستوري المؤقت، يسبقه استقالة الباءات الثلاث المرفوضة شعبيا " الحلول المبتكرة تتم باستقالة متزامنة للباءات الثلاث، مما يؤدي بنا إلى حالة لم تسرد في الدستور، وبهذا نلجأ إلى المادة 211 والتي تنص على المبادرة باقتراح إعلان دستوري".
كما أضاف:"هذا الإعلان الدستوري يعمل على إسقاط الأحكام الخاصة بنظام الحكم ويبقي على الأحكام الخاصة بالشؤون التي تتحدث عن ثوابت الأمة، مثل الحريات والمبادئ العامة والقيمية، كما يجب تسقيف العملية الانتقالية من خلال ضمان حكومة ديمقراطية واقتراح ندوة وطنية سيدة تعالج هذه الإشكاليات: قانون الانتخابات، الهيئة التي ترافق هذه العملية وكل المشاكل المطروحة".
وبالحديث عن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 04 جويلية 2019، يرى أوصديق أن الذهاب لهذه العملية لا يعد انتصارا للشعب بقدر ما هو إنقاذ للنظام الحالي، خصوصا في ظل امتناع عدد من القضاة ورؤساء البلديات عن الإشراف على العملية الانتخابية.